جمعية العلماء المسلمين تنصّب "هيئة للإفتاء"

أنشات جمعية العلماء المسلمين أول هيئة مكلفة بالإفتاء في الجزائر في خطوة للقضاء على فوضى الفتوى في الجزائر ونشر الجمعية مجموعة من الأرقام تنصيب لجنة "الإفتاء والإرشاد" مكونة من "مجموعة من أهل العلم والفضل والمتطوعين لوجه الله" وذلك "للإجابة على التساؤلات الشرعية للمواطنين
ووضعت الجمعية في متناول المواطنين مجموعة من الأرقام للسائلين من بينهم "الشيخ كمال ابوسنة" و«الشيخ محمد بن السايح" إلى جانب "الشيخ محمد بوركاب" و«الشيخ عبد العزيز بن السايب". كما وضعت الجمعية أرقام كل من الشيخ محمد هندو، الشيخ محمد على بورويبة، الشيخ عمار رقبة الشرقي، في متناول طالبي الفتوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي. ولم تغفل الجمعية عن تخصيص رقمين للنساء تسيره الأستاذة فضيلة واعليلي. وتتزامن هذه الخطوة مع احتدام الجدل حول قضية "الفتاوى المستوردة" حيث حذر وزير الشؤون الدينية في عدة خرجات من التأثير السلبي للفتاوى التي يستقيها الجزائريون من القنوات الفضائية العربية ويقدم على إثرها الأئمة فتاواهم حسب مذاهب غير "المذهب المالكي" السائد في الجزائر الذي يراعي خصوصيات المجتمع الجزائري. وكان الوزير قد أعلن عن إنشاء مشروع "مجمع الإفتاء" الذي سينوب عن منصب مفتي الجمهورية، ومن المتوقع أن يطرح على الحكومة في شهر جوان القادم للمصادقة. ويهدف المجمع حسب عيسى إلى "تحصين المرجعية الدينية وإصدار فتاوى حقيقية، إلى جانب إنشاء مرصد على شكل هيئة استشارية لرصد الانحراف المذهبي، والتنسيق مع الجهات المعنية لفرض رقابة على المواقع التكفيرية والإباحية".
ورغم الفراغ الذي خلفه غياب هيئة إفتاء مختصة إلا أن البعض يتساءل البعض عن دور "المجلس الإسلامي الأعلى" الذي جاء به التعديل الذي مس دستور 1989 حيث يعرف هذا المجلس تغييبا رغم أن المادتين الثانية والثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 9833 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير 1998 المتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى، تؤكد أن من بين الأهداف الأساسية من إنشاء هذا المجلس "التكفل بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تسمح بتصحيح الإدراكات الخاطئة وإبراز أسسه الحقيقية وفهمه الصحيح".
رئيس جمعية العلماء عبد الرزاق ڤسوم ل"البلاد":
هيئة الإفتاء جاءت لوضع حد ل"فوضى الفتاوى"
أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين في اتصال مع "البلاد" أن تنصيب هيئة الإفتاء التابعة للجمعية جاء لوضع حد أمام ظاهرة انتشار الفتوى التي تصدر عمن هب ودب معتبرا أن القرار من شأنه أن يعيد الثقة المفقودة بين المواطن الجزائري ومشايخه وحول موقف الجمعية من تحويل القضاء المصري لملف الرئيس السابق محمد مرسي إلى المفتي للبت في مسألة إعدامه، أكد قسوم أن جمعية العلماء المسلمين ترفض إقران الفتوى بالقضاء السياسي تجنبا لاستعمال الدين في تصفية الحسابات.
حاوره: هشام حدوم
ما السر في إقدامكم على تنصيب هيئة من العلماء في شؤون الإفتاء؟
قرار جمعية العلماء المسلمين في وضع أرقام مجموعة من العلماء الجزائريين في متناول طالبي الفتوى جاء في نطاق مكافحة فوضى الفتوى التي يشهدها البلد وبعد انتشار الفتوى على ألسن من هب ودب أردنا أن نحدد الفتوى عند فئة من العلماء الموثوق في علمهم وفقههم بما يعيد الثقة بين المواطنين ومشايخ البلد.
أعلنت وزارة الشؤون الدينية مشروع إنشاء "مجمع للإفتاء" قد يصادق عليه قريبا، ألا تخشون بروز تناقضات بين فتاوي الهيئتين؟
بالنسبة إلينا سنقول ما نعتبره حقا وإن صادف واتفقت فتاوانا مع الجهة المعينة فذلك ما نتمناه ونبغيه وإن حدث أن اختلفنا فسنلتزم بقول الحق حيثما كان.
بعد بروز القنوات الوطنية الخاصة سطع نجم بعض المفتين فيما لا يزال بعض الجزائريين يلجأون إلى قنوات دينية عربية لطلب الفتوى، فما رأيكم في هذه الظاهرة؟
أولا، لا نستطيع أن نحدد إن كان هؤلاء مفتين أصلا فالفتوى الدينية كالوصفة الطبية فالإنسان عليه بالحكمة وحيثما وجدها وجب عليه التقاطها. وبخصوص القنوات العربية ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هناك خصوصيات في كل مجتمع ومجتمعنا لا يكسر القاعدة في هذا الأمر فالفتوى في الجزائر إما تتبع المذهب المالكي او المذهب الإباضي بعادته وطبائعه، فالإنسان لا بد ألا يذهب ليستفتي أي كان ولا بد أن يكون المفتي ملما بخصوصيات مذهب السائل.
هل من توضيحات بخصوص البيان الذي أصدرتموه إدانة لقرار إحالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي للمفتي تمهيدا لإعدامه؟
لسنا ضد قرار الإعدام او معه، نحن فقط نحدد الإعدام بكيفيات معينة فالإعدام عندما يتعلق بالقضايا السياسية نحن ضده لما قد يشوبه من أخطاء ومشاكل يبقى بقية أنواع الجنح والجرائم نترك للقاضي أن يكون نزيها وصادقا وملما بالفقهيات حتى يستطيع أن يقدم شيئا
أنشات جمعية العلماء المسملين أول هيئة مكلفة بالإفتاء في الجزائر في خطوة للقضاء على فوضى الفتوى في الجزائر ونشر الجمعية مجموعة من الأرقام تنصيب لجنة "الإفتاء والإرشاد" مكونة من "مجموعة من أهل العلم والفضل والمتطوعين لوجه الله" وذلك "للإجابة على التساؤلات الشرعية للمواطنين".