الجزائر تنجح في إفشال مشروع لتقسيم ليبيا

أنهت الدبلوماسية الجزائرية في شهر جويلية الحالي، المرحلة الأولى من تحركات “ماراطونية” تجاه العواصم الدولية المؤثرة في القرار الدولي، من أجل التوصل إلى أرضية صلبة تمهيدا لبدء مسار التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.
بالنسبة إلى الفريق الدبلوماسي الجزائري المشتغل على الملف الليبي، فإن الشهور الثلاثة الأخيرة شكلت نقطة تحول في التعاطي مع خيوط الأزمة الليبية، ولم يكن ذلك ممكنا برأي مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية، دون تحريك العلاقات القوية التي تربط الجزائر مع عواصم صناعة القرار في العلاقات الدولية. ومن ذلك، يشير المصدر إلى زيارة صبري بوقدوم إلى موسكو، والتي جاءت بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد المجيد تبون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي جدد له فيها الدعوة للقيام بزيارة دولة إلى موسكو.
ترتبط الجزائر وروسيا بمعاهدة للشراكة الاستراتيجية، تم إبرامها في أفريل 2001، ويتصدر التشاور والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، قائمة بنود التعاون الثنائي بين البلدين. وبشأن نتائج الزيارة التي قادت بوقدوم إلى موسكو الأسبوع الماضي، أكد المصدر أنها حققت أهدافها، مفندا ما تم تداوله بواسطة مواقع ومنابر إعلامية تتخذ من وراء البحر معقلا لها لشن حملة “مأجورة” للتشكيك في نوايا الجزائر تجاه الشعب الليبي وقياداته، والتي ذهبت إلى حد “اختلاق” أحداث لم تقع ليتبين جهلها بطبيعة العلاقات التي تجمع البلدين. كما أكد أن الملف الليبي شكل في موسكو، وقبل ذلك في روما وتونس، صلب المحادثات التي أشرف عليها بوقدوم وفريقه المشتغل معه في الملف الليبي، حيث افتك دعم روسي صريح للجهود والمساعي التي تبذلها الجزائر من أجل إعادة الاستقرار في الجارة ليبيا، والتي تقوم على مبدأ “أولوية دول الجوار الليبي” في البحث ووضع التسوية للأزمة حيز التنفيذ، بعيدا عن التدخلات الآتية من خارج هذا المحيط، مذكرا بأن الدّور الجزائري صار حاليا هو الأكثر نجاعة وأكثر ترحيبا من العواصم الكبرى والدول العربية دون استثناء.
وفي موسكو، أضاف المصدر، تركزت جلسة المباحثات بين بوقدوم وسيرغي لافروف (صديقه القديم من أيام منظمة الأمم المتحدة بنيويورك)، على كيفية إقناع الأطراف الليبية والتي تدعمها، من أجل احترام مخرجات مؤتمر برلين، ولاسيما في الشق المتعلق بوقف توريد السلاح وتجنيب المنشآت النفطية والطاقوية المعارك، باعتبارها مصدر رزق كافة فئات الشعب الليبي مهما كان ولاؤها، حيث أكد المصدر موافقة الطرف الروسي على العمل على هذا الصعيد، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاتصالات التي أجراها بوقدوم فيما بعد مع نظرائه في تونس ومصر وليبيا وموريتانيا.

العودة إلى دول الجوار

ولم يكن أن تنجح مساعي الجزائر إلى غاية الآن، لولا انخراط كافة الأطراف الليبية في المسعى الرامي إلى إشراك دول الجوار الليبي في العملية السلمية، وهو ما أكدته زيارة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أول أمس، إلى الجزائر، في إطار جولة “من أجل إنهاء الصراع” شملت كلا من مصر وتونس، وهو إيذان بإعادة إحياء “الترويكا” التي عملت منذ 2015 إلى غاية 2019، على الإبقاء على الصراع داخل الدائرة الليبية قبل أن تتفكك وتتدخل دول إقليمية وأوروبية فيه وتسوء الأوضاع.
لكن أن يكون لدول الجوار دورا في حلحلة الصراع الليبي، فهذا أمر غير مقبول عند بعض الأطراف الإقليمية وخاصة الأوروبية، التي ترى في الصراع حربا مقدسة من أجل مصالح اقتصادية واستراتيجية وحتى دينية، وهي التي تقود “بالتناوب” حملات إعلامية مشوهة للحقائق الخاصة بالدور الجزائر في ليبيا، تارة بالعزف على وتر التاريخ وتارة أخرى بالتشكيك في كفاءة الفريق الدبلوماسي الذي يشتغل على هذا الملف الشائك، بهدف تشتيته أو تكسيره مثلما حدث بعد اتفاق الصخيرات حيث تغيرت نبرة الدور الجزائري بعد جهود مضنية كادت أن تؤتي ثمارها بتوقيع اتفاق نهائي للسلام والمصالحة في ليبيا، قبل أن تتدخل عواصم أوروبية ذات ماض استعماري في منطقة شمال إفريقيا لإجهاض المسعى الجزائري التونسي المصري، خاصة وأن باقي الأدوار تنظر إلى خيرات الشعب الليبي بعيون الطمع ليس إلا، فيما تعتبرها دول الجوار “مسألة أمن قومي” لا تساهل معها، وهو ما دفع بالدبلوماسية الجزائرية للانتقال إلى السرعة القصوى من أجل إسقاط مؤامرة تقسيم ليبيا ونهب خيراتها، مثلما حدث في الصومال والعراق ويحدث في سوريا منذ 2011، وإجهاض مخطط تجزئة المنطقة في إطار “لعبة كبار هذا العالم” مع المنطقة العربية.