أقارب طحكوت ينفون التهم الموجهة إليهم

استأنفت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى نجله بلال وإخوته ناصر، رشيد وحميد.
وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة نفى المتهم طحكوت حميد كل التهم الموجة إليه، معترفا أنه كان "يتولى تسيير مؤسسة واحدة يملكها شقيقه محي الدين. كما أكد المتهم ناصر طحكوت أنه "ليس لديه أي علاقة بشركة نقل الطلبة وصفقة شركة طحكوت مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين لمدينة الجزائر"، نافيا كذلك "علاقته بالوزراء والمسؤولين المتورطين في هذه القضية".
وبعد أن نفى بلال طحكوت تورطه في "جرائم تبييض أموال" أكد أنه "ليس له أي علاقة مع شركات أبيه والوقائع المتابع فيها". واعترف بالمقابل أنه "تحصل على عقار فلاحي بولاية البيض وتنازل عنه بمحض إرادته في أفريل 2019 " مشيرا إلى أنه كان "يقوم بالاستثمار في قطاع الفلاحة بعيدا عن شركات والده".
وبدوره، نفى المتهم رشيد طحكوت كافة الوقائع المنسوبة إليه مشيرا إلى أن "المكالمات التي كانت ترد إليه من طرف مسؤولين في ديوان الخدمات الجامعية كانت تتم عبر هاتف المؤسسة وليس هاتفه الشخصي".
وتابع أنه "استقال من شركة النقل المملوكة لشقيقه محي الدين طحكوت في سنة 2011 " و"أسس شركة خاصة به". كما أقر أنه "لم يكن يملك أي سلطة لاتخاذ القرار في شركة النقل محي الدين طحكوت".
ونفى نفس المتهم أن تكون له "علاقة مع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان".
وكانت محكمة سيدي امحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين ب 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد و بلال ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 500 ألف دج لكل منهما، فيما أودين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة سجنا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا. و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول.
وتمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه ، وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.