مجلس قضاء الجزائر: الاستماع إلى الوزيرين السابقين زعلان و غول في قضية طحكوت

تواصلت مساء يوم الاثنين بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسات محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت و المتعلقة بتهم الفساد، و ذلك بالاستماع إلى الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان و عمار غول.
وخلال استجوابه من طرف القاضي رئيس الجلسة بتهمة تعارض المصالح و الرشوة في مجال الصفقات، نفى عبد الغني زعلان علاقته بالاتفاقية التي أبرمت بين المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لوهران "إيتو" و شركة طحكوت التي تضمنت عقد كراء حافلات من شركة طحكوت. و قال إنه وقتها كان واليا لوهران وقد وافق على توفير حلول "عملية" للأحياء السكنية الجديدة التي استقبلت المرحلين الجدد آنذاك.
إقرأ أيضا: مجلس قضاء الجزائر: استئناف المحاكمة في قضية طحكوت بالاستماع الى مسؤولين سابقين
وأضاف أن الصفقة التي أعلنت عنها شركة "إيتو" للنقل بوهران مع لجنة الصفقات العمومية تمت "دون وجود خيار تفضيلي لطحكوت".
من جهته، أنكر عمار غول منحه "امتياز مينائي" لمحي الدين طحكوت و تسليمه مساحة عقارية داخل ميناء سكيكدة مؤكدا بأن نشاط طحكوت كان "خارج" الميناء.
كما واصل القاضي رئيس الجلسة الاستماع إلى المتهمين المستفيدين من البراءة والذين مثلوا مجددا أمام القضاء عن طريق استئناف النيابة على أن تتواصل جلسات الاستماع لباقي المتهمين غدا الثلاثاء.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد وبلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.
و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.