"أكثر من 20 ألف شخص محبوسون مؤقتا"

يُجمع العديد من رجال القانون على استفحال ظاهرة الحبس التعسفي التي تشوب جهاز العدالة، في ضوء استمرار إفراط القضاة في إصدار أوامر الحبس المؤقت، خلافا لتدابير القانون المشددة على قدسية حرية الأشخاص، حيث قدّر الأستاذ فاروق قسنطيني عدد المحبوسين بشكل مؤقت في السجون الجزائرية بأكثر من 20 ألف شخص، ما يعادل ثلث إجمالي المسجونين في البلاد.
وأوضح الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في تصريح ل"الخبر" أن "حوالي 40 بالمائة من المساجين هم من فئة المحبوسين بأوامر من قضاة التحقيق، في انتظار إجراء محاكماتهم التي تسفر في كثير من الأحيان عن تبرئة ساحتهم بعد قضاء مدد زمنية متفاوتة وراء القضبان، قد تتراوح من أسابيع إلى أشهر طويلة حسب نوعية القضايا المتورطين فيها"، مضيفا بأن "أعداد هؤلاء أصبحت تعد بالآلاف، بدليل تكتم وزارة العدل، ورفضها المستمر الكشف عن الأعداد الحقيقية للمسجونين بأوامر تقضي بحبسهم المؤقت على ذمة التحقيق".
واعتبر قسنطيني "ما يجري في أرض الواقع أمر خطير، نتيجة تحوّل الحبس المؤقت إلى ثقافة تجذرت لدى الغالبية الساحقة من القضاة، الذين باتوا يشعرون بالخوف في حال تجنب النطق بأوامر الحبس، خاصة في بعض الملفات الحساسة والثقيلة"، مضيفا بأن "الأمور استفحلت بشكل كبير إلى درجة أن أمر الإفراج المؤقت تحول إلى شبهة بالنسبة للعديد من القضاة، الأمر الذي يجعلهم يتحاشونه بالرغم من أن هذا الأخير هو القاعدة طبقا للقانون، عكس الحبس الذي يعد إجراء استثنائيا يتم النطق به في حال توفر الأدلة الدامغة أو الإقرار، أو عدم وجود ضمانات لمثول المتهمين أمام المحاكمة".
وأردف قسنطيني قائلا: "أنا في هذا المقام لا أتكلم عن الأشخاص، وإنما أتحدث عن ممارسة أصبحت تشوه جهاز القضاء بأكمله، نتيجة تعطيل قرينة البراءة وتعويضها بأوامر الحبس التي صارت أسهل ما يكون في غالبية القضايا التي تعالجها الهيئات المختصة"، مضيفا بأن "الوضع ساء بشكل بالغ نتيجة هذه الممارسات المنافية لروح القانون ونصه، ما يستدعي العودة إلى سلطانه من خلال إرجاع الحرية للقاضي، وتمكينه من ممارسة مهامه بكل استقلالية دون أي ضغوطات مهما كان مصدرها ونوعها".
من جانبه، وصف الأستاذ بشير منّاد نقيب منظمة محامي المدية في اتصال أجراه مع "الخبر" أمس، ما يحدث في كل محاكم البلاد، "بالوضع المؤسف والخطير"، مضيفا بأن "القانون في واد وتطبيقه في أرض الميدان في واد آخر"، مستشهدا على كلامه "بعدم التزام أغلب القضاة بالإجراءات التي ينص عليها القانون والقاضية بالحفاظ على حرية الأشخاص من خلال اللجوء إلى تدابير الإفراج المشروط، أو فرض الرقابة القضائية بدل أوامر الحبس المؤقت الطاغية على أغلب القضايا، الأمر الذي يعد حبسا تعسفيا تترتب عنه آثار سلبية على المعنيين وأسرهم وعلى المجتمع بأكمله".
وبرأي مناد، فإن الطامة الكبرى هي أن "غرفة الاتهام المخولة بمراقبة أوامر قاضي التحقيق باتت تسير في نفس الخط، وتسبح في نفس الفلك، من خلال تأييدها لأغلب أوامر الحبس الصادرة عن القضاة، ما يستلزم مراجعة فورية تنتهي باسترجاع شخصية القاضي، وتمكينه من الفصل في القضايا والملفات المعروضة أمامه دون خوف أو حسابات، وأن يحتكم لضميره وللقانون دون سواهما".
وحسب منّاد، فإن أعداد المحبوسين بشكل مؤقت تقدر بالآلاف، الأمر الذي زاد من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون الجزائرية منذ سنوات، مشددا على خطورة الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي لا يمكن جبرها بمجرد القضاء بحكم البراءة بعد فترة زمنية من الحبس.