واحة "دقلة نور الأصيلة" تستغيث

قامت وادي سوف على واحة نخيل غوط البعلي الذي يستقي تلقائيا من الطبقة السطحية تحت الرمال، والذي يعطي أجود تمور دقلة نور الأصيلة في العالم دون منازع، ما جعل منظمة التغذية والزراعة العالمية "فاو" تصنفه في جوان 2011 تراثا زراعيا عالميا واجب المحافظة عليه، بعد منافسة دولية بينه وبين واحات نخيل إيران والعراق والخليج وتونس وغيرها، وكذلك التنافس بينه وبين واحات النخيل داخل ولايات جنوب الجزائر ذاتها.

3.8 مليون نخلة وتوقع إنتاج 2.8 قنطار

يمثل إنتاج تمور نخيل البعلي نحو 5% من مجموع إنتاج تمور المنطقة الذي ينتجه النخيل المزروع على سطح الأرض، والمقدر بنحو 3.8 مليون نخلة منتجة، ولم تلبث مساحته المزروعة أن عرفت في السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا، لاعتماده على السقي الحديث القائم على استعمال المضخات الكهربائية أو المحولات الهيدروجينية.
وحسب رئيس مصلحة الإصلاح والاستثمار بمديرية المصالح الفلاحية بالوادي، في تصريح ل "الخبر"، فإن إجمالي عدد النخيل المنتج بما فيه نخيل البعلي يقدر بأزيد من 3.8 مليون نخلة منتجة موزعة على مساحة تصل إلى نحو 4 مليون هكتار، مع توقع إنتاج يبلغ 2.8 مليون قنطار في هذا الموسم. وحسبه، فإن أغلب النخيل يمثله نوع دقلة نور بمجموع 2.4 مليون نخلة منتجة على مساحة مزروعة مقدرة ب24936 هكتار، وتوقع إنتاج 1.8 مليون قنطار، وقد تم حتى الآن جني 450 ألف قنطار من المحصول. أما التمور من نوع الغرس الذي يحتل المرتبة الثانية في الأهمية الاقتصادية، فيتوقع في هذا الموسم إنتاج أكثر من 506 ألف قنطار من نحو 755 ألف نخلة غرس منتجة على مساحة مزروعة تبلغ 7240 هكتار، فيما تحتل التمور من نوع دقلة بيضاء المرتبة الثالثة بمجموع 656 نخلة منتجة، وتوقع إنتاج 446 ألف قنطار من التمور.
وأكد المصدر ذاته أن عمليات إنتاج التمور وتسويقه وتصديره تعاني مشاكل كثيرة، ما أدى إلى هبوط أسعاره بشكل رهيب تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين، حيث انخفضت أسعار تمور دقلة نور إلى حد 60 دينارا للنوع المتوسط و120 دينار للنوع الممتاز في سوق الجملة.
وحسب بعض المنتجين، فإنهم لم يجدوا من يشتري عنهم إنتاجهم رغم الانخفاض الشديد لأسعاره في السوق المحلية التي تراجعت بنسبة 100 دينار للكغ الواحد دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي. وعزا رئيس مصلحة الإصلاح والاستثمار الفلاحي بمديرية الفلاحة عبد العالي فالح انخفاض الأسعار إلى خضوع الإنتاج لقانون العرض والطلب وتذبذبات أسعار السوق، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من التمور مكدسة في مخازن غرف التبريد منذ العام الماضي، بالتزامن مع الإنتاج الجديد الذي يغرق السوق المحلية حاليا، بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، وأزمة وباء كورونا التي أوقفت آلية تصدير إنتاج التمور.
وأضاف رئيس مصلحة الإصلاح والاستثمار الفلاحي أنه لا حل لمشاكل إنتاج التمور، وغيرها من أنواع الإنتاج الفلاحي الأخرى، إلا بتدخل الدولة بمختلف هيئاتها ووزاراتها المعنية بأطراف معادلة الإنتاج وتسويقه وتصديره، وذلك بوضع استراتيجية طويلة المدى، مشيرا إلى أن الطرف الأجنبي عندما يريد استيراد أي منتوج، فإنه يضع مسبقا شروطا ومقاييس له، ولا يمكن هكذا أن يستورد الإنتاج الكاسد في السوق؛ إذ يجب وضع استراتيجية تقوم على تحديد الإنتاج الموجه للتصدير، والموجه للتحويل، والاستهلاك الوطني، واقترح المتحدث ضرورة التدخل بتنشيط شبكة التسويق الداخلي فيما بين الولايات، عن طريق الهيئات المعنية من غرف فلاحية ومصالح التجارة والفلاحة وغيرها.
أما رئيس الغرفة الفلاحية بكار غمام حمد، فقد ذكر في تصريحه ل "الخبر" بأن انخفاض أسعار التمور يعود إلى تزامن عرض الإنتاج الجديد مع الكميات الضخمة المخزّنة منذ العام الماضي في غرف التبريد، وكذلك انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وفقدان السيولة المالية، واستمرار غلق الحدود البرية وتوقف التصدير بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من تفشي جائحة كورونا. وطالب رئيس الغرفة الجهات الوصية بوضع استراتيجية للصناعة التحويلية وللتصدير نحو الخارج تخص جميع الإنتاج الفلاحي الجزائري، سيما باتجاه إفريقيا والشرق الأقصى، للتعريف بالمنتجات الزراعية الجزائرية.