جماعات ''مجهولة الهوية" تكثف هجماتها في منطقة الساحل

يتعرض سكان القرى بالمناطق الحدودية بين مالي والنيجر، في الأيام الأخيرة، إلى هجمات دامية مكثفة ، حيث بلغ عدد الضحايا خلال ستة أيام أزيد من 130 شخصا، من المدنيين العزل الذين أصبحوا وجها لوجه مع جماعات مسلحة، تحول وصفها مؤخرا إلى "مجهولة الهوية"، ما جدد التساؤلات حول غياب دور قوة "برخان" في حمايتهم وكبح انتشار التهديدات الأمنية عنهم.
و قتل 137 شخصا في هجمات استهدفت قرى قرب الحدود بين النيجر ومالي، بعد إقدام مجهولين على قتل 58 قرويا في منطقة تيلابيري القريبة الاثنين الماضي، وقالت حكومة النيجر إن مسلحين قتلوا 137 شخصا في هجمات منسقة على قرى في جنوب غرب البلاد أمس، في تعديل للحصيلة السابقة والتي قدرتها السلطات المحلية بحوالي 60 ضحية.
وكان مسؤولون حكوميون محليون صرحوا في وقت سابق، إن مسلحين قتلوا 60 مدنيا على الأقل في جنوب غرب النيجر أمس، بعد مراجعة الحصيلة التقديرية السابقة للضحايا والتي كانت تفيد بأنهم نحو 22 قتيلا.
ونقلت تقارير إعلامية، عن مسؤول محلي، أن "مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك، وهاجموا إنتازاين وبكواراتي وويستاني والمناطق المحيطة، وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تاهوا التي تتاخم مالي".
وأضافت التقارير، أن مصدرا أمنيا نسب المسلحين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي ينشط فرعه المحلي في المنطقة، إلا أن مصادر مغايرة أشارت إلى أن هذه الجماعات ما تزال مجهولة الهوية، على اعتبار أنه لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات.
وبهذا الشأن، صرح الباحث القانوني، التشادي موسى على موسى، أن أعضاء تلك الجماعات الإرهابية، "أغلبهم من أبناء المنطقة الذين يشعرون بالظلم واليأس، ويتم استغلالهم من أطراف خارجية لإحداث اضطراب في النظام العام وإضعاف الدولة والتسويق لأجندات خفية يصعب تحديدها"، وفق ما نقلت عنه مصادر إعلامية.
ويشير الباحث التشادي إلى أن المواجهات المباشرة بالقوة "لم تقدم نجاحات كبيرة حتى الآن في إنهاء الارهاب من جذوره، بقدر ما أسفرت عن خسائر كبيرة". علما أن تكثيف الجماعات المسلحة من هجماتها في المنطقة، قد أثار التساؤلات حول غياب الدور الذي من المفترض أن تقوم به قوات برخان التي يقودها الجيش الفرنسي، المدعم بقوات أممية، في مثل هذه الهجمات الدامية .
ويصف السكان المدنيون في منطقة المثلث الحدودي، التواجد العسكري الفرنسي، في إطار عملية "برخان" التي بلغت عقدها الثامن ب"فاقدة الجدوى"، وهو الموقف الذي عبروا عنه في مظاهرات سابقة، شهدتها كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، خلال الاشهر الماضية، رافعين فيها مطالبة الجيش الفرنسي بالرحيل عن أراضيهم، التي ازدادت حسبهم دموية في ظل تواجده.
وبهذا السياق، قال الصحافي الموريتاني المتابع للشأن الأفريقي، محفوظ ولد السالك، إن منطقة الساحل تواجه منذ بداية عام 2019، تزايداً في هجمات الجماعات المسلحة، وخصوصاً في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، مرجعا سبب ذلك، "إلى ضعف التدابير المتخذة من طرف هذه البلدان، لمواجهة خطر الجماعات المسلحة على المستوى العسكري، وعلى المستوى الاقتصادي والتنموي أيضاً، لأن المناطق الفقيرة تمثل أرضية خصبة لانتشار الجماعات المسلحة".
ورأى أن "مواجهة تمدد الجماعات المسلحة يجب أن تتم على صعيدين، عسكري وتنموي"، مشيراً إلى أنهما "المحوران اللذان تقوم عليهما استراتيجية مجموعة دول الساحل الخمس، التي أُسست في موريتانيا في عام 2014".
وبدوره يقول الباحث المالي، إبراهيما جاغوراغا، إن الهجمات الإرهابية الأخيرة في منطقة الساحل، لاسيما في مالي والنيجر، يقف خلفها "جماعات إرهابية تسعى لإرهاب المجتمعات المحلية ونشر الرعب والفزع، وهو ما ظهر من خلال عمليات حرق الأسواق، كما تحاول اختراق المنظومات الأمنية لإظهار نوع من القوة وفرض التواجد على الأرض".
ويلفت الباحث المالي إلى أن تلك الجماعات تحصل على أموال طائلة من خلال خطف رعايا دول غربية ثم إطلاق سراحها بعد الحصول على فدية تمول بها عملياتها الإرهابية.
أما رئيس مجلس أمناء مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية الاستراتيجية، والباحث في الشأن الإفريقي محمد عزالدين، فيرى "إن ليبيا كانت خلال الفترة الماضية بيئة خصبة للتيارات الإرهابية، وبعد التوصل للاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بدأت تلك العناصر الإرهابية العودة لمناطقها الأصلية في حوض نهر النيجر ومنطقة الساحل والصحراء".
واعتبر المتحدث، أن العمليات الإرهابية الأخيرة في النيجر وتشاد، محاولة لإثبات الذات واستعراض القوة، وتوصيل رسالة للدول بأن الجماعات الإرهابية بإمكانها الإضرار بها، حسبما نقلت عنه المصادر الإعلامية.
ويدعو الباحث في الشأن الإفريقي دول القارة إلى تبني سياسة موحدة لمكافحة الإرهاب، لا سيما في دول الساحل، تشمل زيادة التعاون الأمني والاستخباراتي بين أجهزة تلك الدول لتتبع الإرهابيين وتوجيه ضربات استباقية لهم.