حرب الأولويات بين الجزائر وباريس

يطرح تأجيل زيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر، والتي وصف تأجيلها ب"المفاجئ"، أن الدفء لم يعد إلى محور الجزائر باريس، مثلما تم تصويره، وأن سحابة الخلاف لم تنقشع بعد.
وما تم تسريبه من محيط قصر الإليزي في وسائل الإعلام الفرنسية، أن ما تريده باريس من الجزائر ليس في مستوى ما تطالب به الجزائر.
وكشف موقع "فرونس نيوز لايف"، نقلا عن مصادر مقربة من الإليزي، أن ماكرون يريد ثلاثة مطالب من الجزائر، المشاركة أكثر في محاربة الإرهاب في الساحل، ممارسة دور الدركي لوقف أمواج المهاجرين الأفارقة نحو أوربا، ومباشرة إصلاحات داخلية.
وتعكس هذه التسريبات، أن باريس تضع أولوياتها "الأمنية" فوق كل الأولويات، بالنظر إلى ثقل حرب الاستنزاف التي تواجهها في الساحل، دون تحقيق نتائج ملموسة بعد عشر سنوات من تدخلها العسكري في مالي، ويعود ذلك إلى أن باريس التي فضلت ترجيح الحل الأمني على السياسي، بحيث بقدر تهميشها لاتفاق السلم والمصالحة الذي كانت الجزائر وسيطا فاعلا فيه، عملت أيضا على إنشاء ما أسمته مجموعة 5 ساحل، على حساب إضعاف مبادرة "دول الميدان" و"هيئة الأركان العملياتية" بتمنراست التي ساهمت الجزائر بمعية دول الجوار لتشكيلهما كإطار للحوار بين دول الساحل حول القضايا الأمنية.
فبعد سنوات من الانفراد الفرنسي بالقرار في منطقة الساحل، وتهميش باقي المبادرات لدول الجوار، وجدت باريس نفسها في مستنقع غرقت في رماله قوات "برخان"، مع ما لذلك من انعكاسات مالية وعسكرية ثقيلة، دون أن تلقى الدعم الذي وعدت به من شركائها الأوروبيين والأمريكيين ولا حتى من الأفارقة أنفسهم الذين بدأوا يضيقون ذرعا بالتواجد اللامتناهي للفرنسيين في المنطقة، بدليل مظاهرات المواطنين في مالي والنيجر ضد التواجد الفرنسي. على هذه الخلفية التي تواجهها فرنسا في الساحل، تريد باريس أن يكون للجزائر دور "المناولة"، فيما تسميه مشاركة أكثر في الساحل. وسبق أن وضعت وزارة الدفاع النقاط على الحروف يوم 21 فيفري الفارط، حول هذه القضية "تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية عن الصحة، مفادها بأن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية". بالنسبة للمقاربة الجزائرية التي دافعت دوما عن حل الأزمات بعيدا عن التدخلات الأجنبية، فإن العنف والتطرف والإرهاب يتغذى في إيديولوجيته ويجند في صفوفه باستعمال خطاب ورقة التواجد الأجنبي في المنطقة، وأيضا من الفقر وغياب التنمية، وهي الرسالة التي ظلت باريس تتجاهلها. ومن هنا لا يمكن جعل تأجيل زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر المعلن عنها منذ عدة أيام، سوى ضمن الخلاف القائم في أولويات البلدين، ففرنسا التي تسعى للخروج من مستنقع الساحل، تفضل الأولويات "الأمنية"، بدليل، مثلما أفادت به مصادر فرنسية، أن ثلاث حقائب وزارية فقط كانت سترافق الوزير الأول جان كاستيكس إلى الجزائر، وزير الخارجية جان إيف لودريان، مهندس قوات "برخان" في الساحل، ووزيرا الاقتصاد والتربية، ما يعني تحديد مسبق للقضايا المطروحة في هذا الاجتماع.
وحسب "لو فيغارو"، الملفات تخص القضايا الاقتصادية والأمنية والتربية والثقافة، وهي ملفات لا ترقى إلى مستوى ما كان ينتظر من مثل هذه الزيارة المؤجلة منذ 2017، حيث لم تجتمع اللجنة العليا المشتركة، وهي فترة كافية لتراكم كم هائل من الملفات الحساسة والهامة، من تلك التي كان ينوي جون كاستيكس حملها معه إلى الجزائر والتي تعد "رمزية"، على نفس طريقة الاعترافات الرمزية التي قدمتها باريس في ملف الذاكرة ضمن تقرير ستورا دون الذهاب بعيدا في الاعتراف.