"الخبر" تنشر أهم ما ورد في قانون المالية التكميلي 2021

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 عددا من التدابير والإجراءات، منها ما يصب في خانة تحفيز وتشجيع الاستثمار وأخرى متصلة بتدابير جبائية لدعم التحصيل الضريبي والجبائي، مثل اقتراح رفع الرسم الإضافي على المواد التبغية من 22 إلى 32 دينارا إلى جانب تدابير خاصة في سياق تدعيم الصيرفة الإسلامية، واعتمد مشروع القانون على تأطير اقتصادي كلي مماثل تقريبا لقانون المالية 2021، من حيث الاحتفاظ بسعر مرجعي للنفط ب40 دولارا وسعر سوق ب45 دولارا مقابل متوسط سعر صرف ب142.20 دينار للدولار الواحد، بينما توقعت الحكومة في المشروع تحقيق نسبة نمو بنحو 4.2 في المائة.
يتوقع معدو مشروع القانون تجاوز صادرات المحروقات 23.6 مليار دولار مقابل واردات بنحو 30.4 مليار دولار وعجز ميزان مدفوعات بحوالي 3.6 مليار دولار ونمو ناتج خارج المحروقات ب3.1 في المائة، فيما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب142 دولار.
في نفس السياق، اقترحت الحكومة في مشروع القانون مراجعة نفقات الميزانية بالنظر إلى عدد من العوامل المتصلة بتبعات جائحة كورونا وما ترتب عن قرارات استحداث ولايات جديدة وتنظيم انتخابات تشريعية مرتقبة في 12 جوان المقبل، فضلا عن الحاجة لتغطية الاستثمارات في عدد من القطاعات.
ووفقا لتقديرات مشروع القانون، فإن إيرادات الميزانية تفوق 5330 مليار دينار مع إحصاء نحو 3400 مليار دينار إيرادات عادية و1920 مليار دينار إيرادات جباية بترولية أو ما يعادل 14.45 مليار دولار.

توقع ارتفاع طفيف لميزانيتي التسيير والتجهيز

من جانب آخر، توقع مشروع قانون المالية التكميلي 2021 تحسن ميزانية التسيير في حدود 5660 مليار دينار أو ما يعادل 42.3 مليار دولار ونحو 2970 مليار دينار أو ما يعادل 22.26 مليار دولار ميزانية التجهيز مقابل نفقات للموازنة بحوالي 8640 مليار دينار أو ما يعادل 64.65 مليار دولار.
وتضمنت الإجراءات المقترحة لفائدة ميزانية التسيير استفادة عمال ومستخدمي الصحة من تعويضات إلى جانب عمال الداخلية، فضلا عن تخصيص أكثر من 8 مليار دينار لعمليات اقتناء اللقاحات الخاصة بكوفيد-19، فضلا عن تغطية شطر من استدراك مؤخرات تخص عمال التربية الوطنية، كما تم اعتماد مخصصات لدعم المتعاملين العموميين في مجال الموارد المائية ودعم قطاع الحليب لتخفيف آثار ارتفاع أسعار مسحوق الحليب، فضلا عن دعم الأسر تحضيرا لإصلاح نظام الدعم المتوقع اعتماده قبل نهاية السنة.

نحو تعليق إجراء استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات

وفي سياق مراجعة التدابير الخاصة باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، اقترح مشروع القانون فصل الترتيبات والتدابير المتصلة بعمليات الجمركة للسيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات لضمان تحرير عمليات الاستيراد لمركبات نقل الأفراد والسلع والبضائع الجديدة.
بالمقابل، تم اقتراح توسيع الاستفادة من التخفيض بنسبة 75٪ من الضريبة على النشاط المهني إلى المتعاملين المختصين في تركيب أطقم غاز البروبان المميع وقود "سيرغاز".
ومن بين التدابير الخاصة بمجال النشاط التجاري، تم اقتراح إلغاء الأثر الرجعي لإلزامية التقيد بقاعدة الشراكة 51 و49 في المائة بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شركاء أجانب وتنشط في مجال الاستيراد للمواد الأولية والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحال، مع اقتراح إلغاء البنك الذي يلزم الشركات بالامتثال قبل نهاية جوان الجاري.

تدابير وتسهيلات لصالح نشاطات اقتصادية

ومن بين التدابير التي تم اقتراحها أيضا تلك المتعلقة بتبسيط بعض الأنشطة الاقتصادية منها تقليص مدة التوقيف للحاويات من 180 يوم إلى 90 يوما.
يشار إلى أن متعاملين اقتصاديين دعوا إلى تدخل رئيس الجمهورية لوضع حد لاستنزاف الخزينة العمومية من خلال دفع رسوم توقيف الحاويات بالعملة الصعبة بعد رفع فترة التوقيف من 90 يوما إلى 180 يوم في قانون المالية 2021 في عهد وزير النقل لزهر هني قبل إقالته من الحكومة.
يرى المتعاملون أن رفع فترة التوقيف من 90 يوما في قانون المالية 2014 إلى 180 يوم في 2021 عوض تقليصها إلى 45 يوما كما هو معمول به في عدة بلدان يؤدي إلى ارتفاع التكاليف والرسم المدفوع لشركات النقل البحري الكبرى وبالتالي استنزاف العملة الصعبة. وهو ما يتناقض مع تصريحات الرسميين ووزير النقل خلال النقاش حول سن قانون لتقليص فاتورة تحويل العملة الصعبة قبل تقديم قانون المالية أمام البرلمان.

إجراءات لدعم الصيرفة الإسلامية والشمول المصرفي

وقدمت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي عدة مقترحات لإجراءات وتدابير تصب في خانة دعم الصيرفة الإسلامية، منها تدابير جبائية تمس الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني وإخضاع للضريبة على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة هامش الربح بدل رقم الأعمال للعمليات المصرفية المتعلقة بالمرابحة وتدابير أخرى تصب في استقطاب أفضل لمزايا الصيرفة الإسلامية.

ارتفاع مرتقب في أسعار المواد التبغية

من جانب آخر، تم اقتراح رفع الرسم الإضافي على المنتجات التبغية إلى 32 دينارا عن كل علبة سجائر إذا تم المصادقة على المقترح المدرج في المشروع، بدلا من 22 دينارا لكل علبة.
يشار إلى أن الرسم الإضافي على المنتجات التبغية تم تأسيسه في قانون المالية لسنة 2002، وكان حينها في حدود 2.50 دينار عن كل علبة سجائر. وقد أُجريت زيادات متتالية في السنوات اللاحقة، وكانت أولاها عبر قانون مالية 2004 بارتفاعه إلى 6 دنانير عن كل علبة ثم في قانون مالية 2010 بزيادة إلى 9 دنانير ثم إلى 11 دينارا من خلال قانون مالية 2012. وتمت آخر زيادة للرسم في قانون مالية 2020 حيث أصبح 22 دينارا لكل علبة سجائر.
كما يقترح اعتماد ضريبة جديدة على شركات التبغ والمتمثل في الضريبة التكميلية على أرباح الشركات. وقد تم اقتراح أن تكون هذه الضريبة الجديدة في حدود 10 في المائة من أرباح الشركات، لتضاف إلى ضريبة أرباح الشركات المنتجة والمحددة بنسبة 19 في المائة ما يعني أن أرباح الشركات المنتجة للتبغ سيقتطع منها 29 في المائة تحصلها مصالح الضرائب.
كما اقترح تقليص المبلغ المتعلق بإلزامية التحرير الكامل للرأسمال الاجتماعي 500 مليون دينار إلى 100 مليون دينار للراغبين في الاستثمار في إنتاج التبغ الموجه للشم أو المضغ وهو ما يفتح المجال للاستثمار في صناعة الشمّة.
وتضمنت المقترحات أيضا تدابير تخص دعم قطاع الصحة توسيع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية للمواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية المستخدمة في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19.
كما تم اقتراح تعويض الأشخاص الذين سحبت منهم رخص حيازة واستغلال أسلحة وذخيرة وهي في الغالب يتعلق الأمر بالأشخاص الذين كانوا يمتلكون بنادق الصيد والتي قامت السلطات العمومية بمصادرتها بصورة مؤقتة لاسيما خلال التسعينات، مع الإشارة إلى أن عملية استرجاع هذه الأسلحة قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدّل والمتمّم، لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة".