عودة القرض الاستهلاكي وإعادة حساب الحد الأدنى للأجر

"الخبر" تنشر تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2015 أكد مشروع قانون المالية لسنة 2015، المناقش الأحد الماضي في اجتماع الحكومة، على تجسيد أهم القرارات التي التزمت بها الحكومة، لتدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة المقبلة، لاسيما تلك المتعلقة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعطاء تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى جانب إعادة إدراج القرض الاستهلاكي للمنتجات الوطنية دون غيرها.
تضمن المشروع زيادة في بعض الرسوم، مثل تلك المفروضة على استهلاك مواد التبغ، إلى جانب الزيادة في سعر دمغة جواز السفر البيومتري، ليرتفع إلى 10 آلاف دينار عوض ألفي دينار.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي تحصلت "الخبر" على نسخة منه، على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل رقم 90-11، كما وعد به رئيس الجمهورية، وذلك بإعادة صياغتها في مادة جديدة. وتتضمن هذه المادة تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون وما يتضمنه من علاوات ومنح دون حساب البعض منها، وهو ما يفسر تراجع الحكومة عن وعودها وإدراج فقرة تنص على أنه في "حالة الحاجة" تفسر هذه المادة عن طريق التنظيم، ما يسمح للحكومة بأن تفسر الماء بالماء. في نفس الإطار، أكدت مصادر حكومية حضرت اجتماع الطاقم التنفيذي، في تصريح ل"الخبر"، أن الدولة تتجه إلى إعادة تعديل فقط في طريقة حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، والتي لن تكلفها، حسب واحدة من الدراسات التي أعدها الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحديد الانعكاسات المالية لإلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر، أكثر من 100 مليار دينار في تطبيقها على كل الفئات، في الوقت الذي طالبت المركزية النقابية بإلغائها، ما رفضته الحكومة، حسب نفس المصادر، واعتبرته مكلفا جدا بما تتجاوز قيمته الألف مليار دينار.
جواز السفر البيومتري لمن استطاع إليه سبيلا
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 في المادة رقم 136، تحديد سعر جديد لدمغة جواز السفر البيومتري، حيث تم الرفع من قيمتها من 2000 دينار إلى 10 آلاف دينار. وبررت وزارة المالية هذه الزيادة بتمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات. بالمقابل، لن يضطر المواطنون بعد الآن التوجه إلى مكاتب الضرائب لشراء الطابع الضريبي الخاص ببطاقات التعريف الوطنية.
10 دنانير إضافية للرسم على علبة السجائر والمواد التبغية
ضرائب جزافية للمهن الحرة والمؤسسات الصغيرة
من بين الرسوم التي تم رفعها في مشروع قانون المالية لسنة 2015، تلك المتعلقة بالرسم الداخلي للاستهلاك المطبقة على التبغ والمواد التبغية، حيث تصل قيمة الزيادة بالنسبة لعلبة واحدة من السجائر إلى 10 دنانير. أما بالنسبة للضرائب الجزافية والتي كانت تدفع من طرف التجار الصغار فقط، فتم تعميمها لتفرض على أصحاب المهن الحرة مثل مكاتب المحاماة، إلى جانب المؤسسات الصغيرة.
صناديق خاصة تغلق
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2015 غلق العديد من الصناديق الخاصة، منها الصندوق الخاص بدعم وسائل الإعلام وتكوين الصحفيين، وصندوق الشراكة وصندوق دعم الاستثمار وترقية النشاطات السياحية والصندوق الوطني لحماية الشريط الساحلي والمناطق السياحية.
تخفيض الرسم على القيمة المضافة لمستوردي أعلاف الدواجن إلى 7 بالمائة
بعد أن استفاد مستوردو أعلاف الدواجن، خلال السنوات الأخيرة، من إعفاء من الرسوم الخاصة باستيراد المواد الأولية، بموجب قرار اتخذته الحكومة للتخفيض من أسعار الدواجن، عاد مشروع قانون المالية ليدرج الرسم على القيمة المضافة بنسبة مخفضة إلى 7 بالمائة، في الوقت الذي سيستمر مستوردو المواد الأولية الخاصة بأعلاف الدواجن في الاستفادة من الإعفاء المتعلق بالحقوق الجمركية إلى غاية نهاية سبتمبر 2015.