ارتفاع ب15 ألف دج في الضريبة على السيارات الجديدة

سيخصص اجتماع وزاري مشترك ينعقد اليوم لدراسة مقترحات وزارة المالية، والتي يعوّل إدراجها في مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيكون جاهزا، حسب الوزير الأول، عبد المالك سلال، شهر جويلية المقبل.
تؤكد مقترحات وزارة المالية على أن الحكومة مازالت تتخبط في وضعية حرجة يصعب الخروج منها، بتركيزها على ضرورة تحسين التحصيل الجبائي بعيدا عن الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ركزت وزارة المالية في مقترحاتها، حسب ما أدلت به مصادر حكومية ل”الخبر”، على الرفع من الرسوم والضرائب، بعيدا عن تلك التي تؤثر بطريقة مباشرة على جيوب المواطنين، مثل الرفع من أسعار الوقود، ليخص الأمر، مرة أخرى، بائعي السجائر والتبغ ووكلاء السيارات المعتمدين، إلى جانب المستوردين، من خلال رفع الضريبة على الأرباح.
زيادة في الرسم على التبغ ب10 دنانير
ستعرف أسعار الرسم على علب السجائر والمواد التبغية، خلال هذا العام، وفي حال موافقة الحكومة على مقترحات وزارة المالية، ارتفاعا آخر بما قيمته 10 دنانير، وذلك في إطار القانون التكميلي لهذه السنة. وتكون الحكومة بذلك قد أقرت زيادة ب20 دينارا في ظرف سنة، حيث أدرج قانون المالية لسنة 2015 زيادة قدرت آنذاك ب10 دنانير.
ولم تجد الحكومة مخرجا لتنويع مواردها المالية، بعيدا عن عائداتها النفطية، سوى التوجه إلى الرفع من الرسوم المطبقة على التبغ والسجائر، مبررة ذلك بمحاربتها لانتشار ظاهرة التدخين وعواقبه الوخيمة على صحة المواطنين بالحد من عدد مرضى السرطان، غير أن وزارة المالية حرصت على أن لا تتعدى الزيادة ال10 دنانير، خوفا منها من تفاقم ظاهرة تهريب السجائر والتبغ الجزائري عبر الحدود.
ارتفاع بين 10 آلاف إلى 15 ألف في الضريبة على السيارات الجديدة
ومن خلال مقترحات مشروع قانون المالية التكميلي، يتبين تصميم الحكومة على التقليص من فاتورة استيراد السيارات التي تعدت الخطوط الحمراء خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن فشلت الحكومة في تمرير شروط أملتها على وكلاء السيارات من خلال دفتر الشروط المسير لنشاطاتهم والذي تم تغيير بنوده لمرتين، بعد الضغط الذي مارسه مستوردو السيارات على الحكومة، أرادت هذه الأخيرة استدراك الأمر، بزيادة في سعر الضريبة على السيارات الجديدة بما تتراوح قيمته بين 10 إلى 15 ألف دينار، من خلال المقترحات التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، ما سينعكس مباشرة على أسعار السيارات التي ستسجل زيادات أخرى خلال هذه السنة.
عدم التخفيض من الرسم على النشاطات المهنية بأكثر من 0,5 ٪
اقترح معدو مشروع قانون المالية التكميلي على الحكومة أن لا يتجاوز معدل تخفيض الرسم على النشاطات المهنية معدل 0,5 بالمائة، بالنظر إلى الخسائر التي يمكن أن تتكبدها الخزينة في حال اعتماد معدل 1 بالمائة والتي يمكن تصل انعكاساتها إلى ما قيمته 100 مليار دينار، حيث تقدر مداخيلها السنوية حاليا ب200 مليار دينار سنويا، في الوقت الذي ستتقلص الخسائر إلى 50 مليار دينار سنويا، باعتماد تخفيض ب0,5 بالمائة.
من جهة أخرى، كشفت المصادر الحكومية نفسها عن تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة مراجعة للسعر المرجعي للبرميل، من 100 إلى 120 دولار للبرميل، والتي تبنى عليها نفقات الدولة حاليا إلى أقل من 55 دولارا للبرميل، تحسبا لتسيير مرحلة ما بعد البترول، خاصة بعد أن اعترفت الحكومة وعلى لسان وزيرها الأول، عبد المالك سلال، مؤخرا، بالوضعية الحرجة التي تعيشها البلاد، والتي يمكن أن تتآكل احتياطات صرفها لتصل إلى 8 ملايير فقط، نهاية عهدة بوتفليقة الرابعة.