أعلنت الحكومة الإسبانية اليسارية الثلاثاء موافقتها على العفو عن تسعة انفصاليين كاتالونيين حكموا بالسجن في إجراء يثير الجدل، لكنه يعتبر بادرة "مصالحة" بعد أربعة أعوام من محاولة انفصال الإقليم في 2017.
وذكرت الحكومة في تغريدة عبر تويتر أن مجلس الوزراء "وافق على العفو عن المحكومين" بعقوبات بالسجن على خلفية محاولة الانفصال.
وعلى الإثر، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذا العفو يشكل "مرحلة جديدة من الحوار" تتيح "إنهاء الانقسام والمواجهة لمرة واحدة وأخيرة". وأوضح سانشيز أن هذا العفو "جزئي" لأنه لا ينزع عنهم عقوبة عدم الأهلية التي صدرت بحقهم، مؤكدا أنه أيضا "مشروط" بعدم ارتكابهم "جنحة خطيرة جديدة".
واعتبر أن هذا القرار هو "الأفضل لكاتالونيا والأفضل لإسبانيا" بهدف "إعادة الوفاق".
وكان ساشنيز قد كشف الإثنين أن بلاده ستصدر عفوا عن الانفصاليين الكاتالونيين، في خطوة من شأنها طي صفحة مأزق سياسي مستمر منذ سنوات حول سعي المنطقة للانفصال.
وأعلن سانشيز أن حكومته اتّخذت قرارا ب"المصالحة" وتعتبر أن العفو الذي ستتم المصادقة عليه خلال جلسة للحكومة تعقد الثلاثاء، سوف "يمهّد الطريق أمام هذا المسار". وتابع سانشيز في خطاب في برشلونة أمام نحو 300 ناشط في المجتمع المدني الكاتالوني "يجب اتّخاذ خطوة أولى. الحكومة الإسبانية ستّتخذ هذه الخطوة الأولى الآن".
ومعظم المدُانين أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية الانفصالية برئاسة كارلس بيغديمونت. وأدين الانفصاليون ال12 لدورهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من أكتوبر 2017، رغم أن القضاء حظره، وأعقبه بعد بضعة أسابيع إعلان الاستقلال من جانب واحد.
ويمضي تسعة من هؤلاء الانفصاليين أحكامًا بالسجن تراوح بين 9 و13 عامًا بينهم أوريول جونكيراس زعيم حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، الحليف الرئيسي للحكومة الإسبانية في البرلمان.
لكن المعارضة اليمينية تتهم رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تنازل جديد للانفصاليين الكاتالونيين الذين تعتمد عليهم جزئياً حكومته التي تحظى بأقلية في البرلمان الإسباني.