أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيف العمومي, وفق مقاربة "تشاركية شاملة".
وأوضح الوزير الأول, خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة, أن "الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها, وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة, ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي".
وستعمل الحكومة في هذا الصدد على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات الاقتصادية, يضيف السيد بن عبد الرحمان.
ومن شأن هذه الدراسات أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيا.
ولفت الوزير الأول أن عملية إعادة النظر في شبكة الأجور تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل, لاسيما ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد.
كما اعتبر أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية بعيد عن الحلول الظرفية, يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية, بما يفضي إلى زيادة الثروة وخلق فرص العمل, والتي تعتبر "أساس حلول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خارج الحلول الترقيعية".