تعتزم تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي تنفيذ تهديداتها بتنظيم إضراب شامل في القطاع لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأحد، للمطالبة برفع أجور عمال القطاع وفتح حوار بينها وبين السلطات العمومية حول المشاكل الاجتماعية والمهنية· ومن المرتقب أن تنظم المكاتب الوطنية للنقابات الثمانية المشكلة للتنسيقية تجمعات اليوم في كل مناطق نشاطها قصد إيصال رسالتها إلى السلطات العمومية وحملها على الاستجابة لعريضة المطالب التي رفعتها والمتكونة من سبع نقاط· وفي هذا الصدد أوضح السيد حاج جيلاني، من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن الهيئة متمسكة بإضراب الثلاثة أيام وهو "حق مشروع" بالنظر إلى الوضعية المتدنية التي آلت إليها القدرة الشرائية للموظفين· وذكر المتحدث أن التنسيقية تدعو السلطات العمومية إلى رفع الأجور مع إلغاء المادة ال 87 مكرر من قانون العمل والتي تقف "حجر عثرة" في وجه ذوي الأجور الضعيفة حسب الشبكة الجديدة للأجور· ومن بين مطالب الهيئة كذلك فتح حوار "جاد ومسؤول" مع الحكومة يخص مناقشة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي إضافة إلى نظام العلاوات والمنح ورفع النقطة الاستدلالية بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن البسيط· كما تدعو الهيئة أيضا إلى تسوية وضعية الأساتذة المتقاعدين والموظفين المؤقتين منذ سنة 1990 · أما الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر (غير المعتمد) السيد محمد بوخطة فقد اعتبر الإضراب "وسيلة لا مفر منها" فرضتها الظروف الاجتماعية والمهنية التي يعيشها الموظف الجزائري· وأضاف أن الشبكة الجديدة للأجور"لا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن ولذلك يجب مراجعتها وسد العجز الناجم عنها بنظام تعويضي جديد"· وجاء تمسك التنسيقية بهذا الإضراب رغم التطمينات التي قدمها وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول أمس، حيث جدد استعداد وزارته والحكومة لفتح "حوار اجتماعي" باعتباره ذلك "الوسيلة التي من شأنها إيجاد حلول لجميع المشاكل"· ودون أن يشير إلى أية جهة كانت أوضح أنه حان الوقت لخلق "ثقافة الحوار الاجتماعي" وجلوس الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين جنبا إلى جنب من أجل البحث عن حلول لجميع المشاكل المطروحة· ومن جهة أخرى تحدث وزير العمل عن تسجيل استقرار نسبي في عالم الشغل خلال سنة 2007 مقارنة بسنة 2006 وأرجع ذلك إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح العمال من خلال التوقيع على الاتفاقيات الجماعية وإقرار زيادات في أجور العمال·
