عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الامر رقم 21-06، الذي يعدل الأمر المتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي كلمتها، حددت المسؤولة، ما استجد على القانون، ومن ذلك "تكييف القانون الأساسي العام لِلْمُسْتَخْدَمِين العسكريين مع المُقْتَضيات الجديدة للدستور، لاسيما من خلال إضافة عبارة "في التراب الوطني أو خارجه"، قصد تحديد الأماكن التي يَسْتدْعِي على العسكري العمل فيها، مما يتماشى وأحكام المادة 31 من الدستور، التي تُكرِس مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية".
ومن بين التعديلات الأخرى التي لها علاقة بمبادئ الوظيفة العسكرية، حسب عزوار "يُكرِّس هذا الأمر الأحكام المشتركة الرّاَسِخة للمُستَخْدَمينْ العسكريين مقارنة مع نظام القوانين الأساسية الخاصّة، وذلك من خلال إدراج فقرة جديدة تُؤكّدُ على مبدأ توحيد الحالة العسكرية العامّة بالنسبة لكافة أسلاك الجيش الوطني الشعبي".
-إضافة إلى ذلك، تضيف نفس المصدر بأنه "تمّ تَكيِيِفْ التكفُّل بالإِجراء المتعلق بالأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة مع واقع الترتيب السُلّمِي العسكري المعمول به في الجيش الوطني الشعبي، بما أن الأحكام السَّارية المفعول لم تأخذ بعين الاعتبار حالة الأقدمية في الرتبة الأدنى مباشرة، مع تفضيل عند التساوي في الرتبة للأقدمية في الخدمة".
وفي ذات الكلمة، كشفت عزوار، عن "استحداث رتبتين جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضبّاط العُمداء، ورتبة مساعد رئيسي تَخُص ضبّاط الصَّف. الأمر الذي اِسْتَدْعى مراجعة حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما".
كما تمّ "زِيَادةْ حدود السّن في الرتبة ومدة الخدمة الفعلية للضباط المرؤوسين (ملازم، ملازم أول ونقيب) بمعدل أربعة سنوات نظرا لإدخال فترة التكوين الأساسي في حساب مدة الخدمات."
وبالنسبة لضباط الصف العاملين برتبة رقيب أول ورقيب، ومن أجل سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، ذكرت الوزيرة أنه قد "تمّ تحديد حدود السن والرُتبة ومدة الخدمة في جدول منفصل يَخُصُّهم".
ومن جانب آخر، أُدرِجَت مواد جديدة تحكُم الترقية في الرُتبة لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة، من أجل تحديد طبيعة الرتبة المكتسبة للاستفادة من ذلك، حيث أوضحت المسؤولة أن "الترقية المرتقبة من أجل استحقاق خاص أو بعد الوفاة، تتمُ إمّا من الرتبة إلى الرتبة التي تعلوها مباشرة، أو إلى الرتبة الأولى للفئة التي تعلوها مباشرة، بالنسبة للعسكريين الحائزين على الرتبة الأعلى في فئتهم،
أما فيما يخص رجال الصف المتعاقدين، فَتَتِم الترقية بعد الوفاة، إلى رتبة رقيب عامل."
-كما يُكرّس هذا الأمر الإلغاء من القانون الأساسي العام للمُسْتخْدَمين العسكريين، ل"عقوبات التنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجُند التي تبقى من صلاحيات القرارات التي تُصدرها الجهات القضائية العسكرية المختصة."
بالإضافة إلى ذلك، "يُحدد القانون الأساسي العام الساري المفعول، حصة متساوية وعلى أقصى تقدير نِصف راتب العسكري المُتَابِع أمام الجهات الجزائية ويُحيل إلى التنظيم لتحديد المبلغ الخاص به حسب قرار العدالة (حبس مؤقت، أو ترك في حرية، أو يكون محّل حكم غير حائز على قوة الشيء المقضي فيه)".
أما فيما يَخُص الفصل المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية، فينُص الأمر، حسب المتحدثة "على تحديد مدة الانتداب بثلاثة سنوات، والاستغناء في نفس الوقت عن وضعية خارج الإطار من أجل إلغاء الاختلالات التي تمت ملاحظتها في هذا المجال."
كما ينص أيضا، على "فتح إطار خاص يُسيّر الإحالة على الاستيداع لفائدة العسكريين المتعاقدين الذكور، عِلما أن القانون الأساسي لا ينص على الإحالة على الاستيداع سوى للعسكريين العاملين أو العسكريين المتعاقدين الإناث".
وقالت عزوار إن "الإجراء الآخَرْ المُدرج في نفس الفصل، يتضمن مراجعة الأحكام المتعلقة بالعطلة الخاصّة عن طريق تخصيص هذه الوضعية للضباط، وكذا الضباط السَّامين الذي يَشْغَلون وظائف عليا فقط، مع تحديد مدّة العطلة الخاصة بسنة واحدة غير قابلة للتجديد".
وأشارت المتحدثة أيضا إلى كون "القانون الأساسي العام للمستخْدَميِن العسكريين قد تم إثراؤه من خلال تحديد أنماط التجنيد في الجيش الوطني الشعبي كالتجنيد بالطريق المباشر والتجنيد على أساس الشهادة والتجنيد الداخلي".