أعربت الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في قرار تجديد عهدة بعثة مينورسو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وأشار بيان وزارة الخارجية الصادر اليوم أن النص "يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس".
وحسب نفس المصدر، "إذ تعرب الجزائر عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، وتعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته".
وأضاف أنه "انطلاقا من مبادئها وتضامنها مع الشعب الصحراوي الشقيق، تنتظر الجزائر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع".
وختم "وفي نفس الوقت، تتطلع الجزائر لدور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021، والذي يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقًا لمضمون المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وإن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيقضي حتما إلى نتائج عكسية، فصلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة."