عدم تصفية الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية يهدد السلام في إفريقيا

الخبير في القانون الدولي علاوة العايب:

حذر الخبير في القانون الدولي والأستاذ بجامعة الجزائر، علاوة العايب، من تداعيات التماطل في تصفية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية على المنطقة المغاربية والإفريقية بشكل خاص، مؤكدا أن "الصحراء الغربية بؤرة توتر قابلة للانفجار في أي لحظة".
وتساءل السيد العايب، في لقاء مع وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، الاثنين، بمناسبة الذكرى ال 39 لليوم العالمي للسلام,، الذي تحتفل به الأمم المتحدة كل سنة، "كيف يمكن أن تحتفل البشرية باليوم العالمي للسلام والصحراء الغربية مازالت المستعمرة الوحيدة في قارة إفريقيا؟".
وتساءل المتحدث "لماذا لم تطبق القرارات الدولية لإرغام الاحتلال المغربي على الانصياع للشرعية الدولية وتنظيم استفتاء يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره، لاسيما وأن عدم تسوية القضية يهدد استقرار المنطقة الإفريقية برمتها".
واستعرض الأستاذ بجامعة الجزائر، مأساة الشعب الصحراوي الذي لا يزال تحت الاحتلال منذ أكثر من أربعة عقود، رغم أن القانون الدولي فصل بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975 بشكل واضح و قطعي، أنه "لا سيادة للمملكة المغربية على إقليم الصحراء الغربية".
وتابع يقول "الصحراء الغربية كانت ومنذ نهاية خمسينيات القرن الماضي إقليم غير مستقل وكانت إسبانيا الدولة المحتلة للصحراء الغربية ترسل تقارير دورية إلى لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة حول الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية لسكان الصحراء الغربية حتى يتسنى لهم تقرير مصيرهم طبقا لقرار الجمعية العامة الشهير رقم 1514 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1960، الذي يقضي بحق الشعوب المستعمرة في الاستقلال".
وأضاف المتحدث "غير أن إسبانيا تخلت عن التزاماتها الدولية وعقدت صفقة مع المغرب وموريتانيا، فيما يعرف تاريخيا باتفاقية مدريد الثلاثية بتاريخ 14 نوفمبر 1975 سلمت بموجبها الصحراء الغربية إلى المغرب وموريتانيا، غير أن هذه الأخيرة انسحبت من هذه الاتفاقية، وبقيت المملكة المغربية خلافا لكل المواثيق الدولية ذات الشأن.
ولفت السيد العايب إلى أن عدم اعتراف المجتمع الدولي باحتلال المغرب للصحراء الغربية أدى إلى اعتراف حوالي 90 دولة بالجمهورية العربية الصحراوية وما تزال الاعترافات متواصلة بحق الشعب في تقرير مصيره بنفسه.
على هذا الأساس، واصل يقول، "تم تشكيل بعثة للأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" بقرار من مجلس الأمن الأممي رقم 690 المؤرخ في 29 أبريل 1991، لكن العراقيل المغربية حالت دون تنظيمه، داعيا الدول الداعمة للمغرب، ل"مراجعة حساباتها والعودة إلى جادة الصواب، والوقوف إلى جانب أصحاب الحق، بإرغام المغرب على تنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة".
وتأسف علاوة العايب، للتأخر في تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم للمتحدة في الصحراء الغربية، والتماطل في جدولة الاستفتاء، لتصفية آخر استعمار في القارة الإفريقية، مشددا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره في أقرب وقت.