هنأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها حول إنعاش النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات، مع مشاطرتها أولويات الإصلاح المحددة قصد مساعدة انتقال البلد نحو نموذج نمو شامل ومستدام.
وجاء في بيان لوزارة المالية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي درس خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 نوفمبر الجاري جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد تقرير المهمة الاستشارية حول الجزائر
وفي هذا الصدد، "أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر كما هنأ السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها الرامية إلى بعث النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات".
من جهة أخرى، نوه مجلس الإدارة ب "مخطط عمل الحكومة الجديد مع مشاطرته أولويات الإصلاح المحددة قصد المساعدة على انتقال الجزائر نحو نموذج نمو يكون شاملا ومستداما" حسب الوزارة.
وقد أكد المجلس الذي أوضح أن مزيج من السياسات المعايرة قد يسمح بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام ومرن وشامل" على ضرورة مواصلة جهود الدعم المالي من خلال تكييف وتيرته وتشكيلته مع تطور الجائحة والظروف الاقتصادية الوطنية بهدف حماية السكان الاكثر هشاشة.
ولدى إشادته بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية مؤخرا من أجل عصرنة التسيير المالي وتحسين نجاعة القطاع العمومي، شجع مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة على تنويع موارد تمويل الميزانية أكثر، يضيف البيان.
وعلى صعيد آخر، أوضح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن "سياسة نقدية مغايرة ومضافة لمرونة أكبر في نسب الصرف يمكنها أيضا تدعم جهود الاستقرار".