هنأ مجلس ادارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها حول انعاش النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات، مع مشاطرتها أولويات الاصلاح المحددة قصد مساعدة انتقال البلد نحو نموذج نمو شامل ومستدام. وجاء في بيان لوزارة المالية أن مجلس ادارة صندوق النقد الدولي درس خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 نوفمبر الماضي تقرير المهمة الاستشارية حول الجزائر في اطار المادة السادسة من القانون الأساسي للصندوق الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد يوم من 14 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2021 . في هذا الصدد، "أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر كما هنأ السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها الرامية الى بعث النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات". من جهة أخرى، نوه مجلس الادارة ب "مخطط عمل الحكومة الجديد مع مشاطرته أولويات الاصلاح المحددة قصد المساعدة على انتقال الجزائر نحو نموذج نمو يكون شاملا ومستداما" حسب الوزارة. كما أشار مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الى أنه " رغم الظرف المتميز بالجائحة، تسجل الجزائر انتعاشا تدريجيا بالرغم من الصعوبات التي لا تزال موجودة نتيجة انعكاسات كوفيد-19 وهيمنة المحروقات على بنية الاقتصاد الجزائري". وقد أكد المجلس الذي أوضح أن مزيج من السياسات المعايرة قد يسمح بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام ومرن وشامل" على ضرورة مواصلة جهود الدعم المالي من خلال تكييف وتيرته وتشكيلته مع تطور الجائحة والظروف الاقتصادية الوطنية بهدف حماية السكان الاكثر هشاشة. ولدى اشادته بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية مؤخرا من أجل عصرنة التسيير المالي وتحسين نجاعة القطاع العمومي، شجع مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة على تنويع موارد تمويل الميزانية أكثر، يضيف البيان. وعلى صعيد، أوضح مجلس ادارة صندوق النقد الدولي أن "سياسة نقدية مغايرة ومضافة لمرونة اكبر في نسب الصرف يمكنها أيضا تدعم جهود الاستقرار" . ودعا المجلس الى " تكثيف جهود تطبيق توصيات برنامج تقييم القطاع المالي" حسب ذات المصدر.
