هنأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها حول إنعاش النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات، مع مشاطرتها أولويات الإصلاح المحدّدة قصد مساعدة انتقال البلد نحو نموذج نمو شامل ومستدام. وجاء في بيان لوزارة المالية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي درس خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 نوفمبر الجاري، تقرير المهمة الاستشارية حول الجزائر في إطار المادة السادسة من القانون الأساسي للصندوق الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد، من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021 . في هذا الصدد، "أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات "بنك الجزائر". كما هنأ السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها الرامية إلى بعث النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات". من جهة أخرى، نوّه مجلس الإدارة لصندوق النقد الدولي ب"مخطط عمل الحكومة الجديد مع مشاطرته أولويات الإصلاح المحددة قصد المساعدة على انتقال الجزائر نحو نموذج نمو يكون شاملا ومستداما". كما أشار إلى أنه "رغم الظرف المتميز بالجائحة، تسجل الجزائر انتعاشا تدريجيا بالرغم من الصعوبات التي لا تزال موجودة نتيجة انعكاسات كوفيد-19 وهيمنة المحروقات على بنية الاقتصاد الجزائري". وأكد المجلس الذي أوضح أن مزيج من السياسات المعايرة قد يسمح بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام و مرن و شامل"، على ضرورة مواصلة جهود الدعم المالي من خلال تكييف وتيرته وتشكيلته مع تطور الجائحة والظروف الاقتصادية الوطنية بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة. وبعد إشادته بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية مؤخرا من أجل عصرنة التسيير المالي وتحسين نجاعة القطاع العمومي، شجع مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة على تنويع موارد تمويل الميزانية أكثر، يضيف البيان. كما اعتبر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن "سياسة نقدية مغايرة ومضافة لمرونة أكبر في نسب الصرف يمكنها أيضا أن تدعم جهود الاستقرار". ودعا إلى "تكثيف جهود تطبيق توصيات برنامج تقييم القطاع المالي".
