يواصل اليوم الأحد، نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم ال 86 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر جانفي الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان الصهيوني هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.