وضع الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، حكومة بيدو سانشيز، في ورطة كبيرة، ومهددة بالسقوط، لاسيما بعد انتقال الغضب والتنديد في البلاد من التصريحات السياسية إلى مؤسسات الدولة والشارع.
ومع الغضب السياسي والشارع الإسباني من موقف سانشيز، واتهام الحكومة بانقلابها على الشرعية الدولية، قررت الكتل الممثلة في البرلمان الإسباني، تقديم مشروع قانون يجبر حكومة مدريد على العدول عن قرارها المتعلق بالحكم الذاتي، ودعم قرار الأمم المتحدة الداعي إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
والمشروع ستبدأ مناقشته الجمعة المقبل، والذي لا تدعمه أحزاب المعارضة فقط، وإنما يلقى التأييد أيضا من قبل أحزاب شريكة في الحكومة لاسيما حزب "بوديموس"، الذي لديه نائب لرئيس الحكومة فضلا عن وزراء، ومن بينهم وزيرة العمل، يولاندا دياز، التي كانت قد انتقدت قرار سانشيز بشدة.
وسيطرح المشروع الجديد على النواب الإسبان، للتصويت على قرار يحتم على حكومة "سانشيز" إعلان دعم تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.