الصحراء الغربية: سانشيز انتهك الدستور الاسباني والقانون الدولي

أكدت النائب الثانية لرئيس الوزراء الاسباني، يولاوندا دياز، ان قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز, بشأن الصحراء الغربية "غير دستوري" مبرزة ان سانشيز "انتهك الدستور الاسباني وكذا القانون الدولي من أجل ارضاء نظام الاحتلال المغربي".
وقالت دياز, خلال نزولها ضيفة على برنامج "اليوم لليوم" الذي يبثه راديو "كدينا سير" أن الموقف الاخير ل"بيدرو سانشيز من الصحراء الغربية مخالف للدستور والشرعية الدولية" مضيفة بالقول أن سانشيز "انتهك دستور إسبانيا ومعه القانون الدولي لإرضاء نظام الاحتلال المغربي".
وأوضحت دياز, في هذا السياق أن "رئيس الوزراء لم يعرض الموقف المعبر عنه في رسالة الى العاهل المغربي للتشاور أو للتصويت على مجلس الوزراء", وبالتالي -تضيف دياز- "فهو موقف غير دستوري وغير قانوني من جميع النواحي".
أما من ناحية الشرعية الدولية, فذكّرت نائب رئيس الحكومة الإسباني في تصريحها، ب"أحدث قرار أعلنت عنه الأمم المتحدة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية لتفنيد الحجج التي قدمها وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس، أمام البرلمان الاربعاء الماضي تبريرا لموقف الحكومة، غير القانوني".
وأوضحت دياز، هنا أن قرارات الأمم المتحدة "لم تتحدث عن المقترح الذي عرضته المملكة المغربية حول ما يسمى "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية إنما يؤكد على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وحسب دياز، فأن "موقف الحكومة الجديد يتوافق فقط مع حزب العمال الاشتراكي الاسباني، والذي سيتعين عليه تقديم تفسير حول هذا الامر".
وقالت النائب الثانية لرئيس الوزراء "يؤلمني الامر الذي يحدث مع الصحراويين" "فهذا الموقف المخيب للآمال " عرف إدانة من قبل كل السكان والتشكيلات والتنظيمات السياسية في اسبانيا.
للإشارة كانت يولاندا دياز زعيمة أعضاء حزب "بوديموس" داخل الائتلاف الحكومي، قد أكدت في تغريدة لها عبر تويتر الجمعة الماضي، معارضتها لقرار سانشيز, قائلة "أجدد التزامي بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي حل للنزاع يجب أن يمر عبر الحوار وباحترام إرادة الصحراويين وسأستمر في العمل على ذلك".
وباتت حكومة سانشيز مطالبة بشرح موقفها للشعب الإسباني وقبل ذلك شركائه السياسيين، وعلى رأسهم، عضو الائتلاف الحكومي، حزب بوديموس اليساري، الذي لم يتقبل الانقلاب الذي حدث في الموقف الرسمي .
كما ان الرفض الذي يجتاح السياسيين الإسبان، ليس مرده فقط "الإنحياز الفاضح" للحكومة الإسبانية لصالح نظام المخزن المغربي، في التعاطي مع القضية الصحراوية، وإنما لكونه قرارا انفراديا للحزب الاشتراكي الذي ينحدر منه رئيس الحكومة ووزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس.