أكدت النائب الثانية لرئيس الوزراء الإسباني، يولاوندا دياز، أن قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن الصحراء الغربية "غير دستوري"، مبرزة أن بيدرو سانشيز "أنتهك الدستور الإسباني وكذا القانون الدولي من أجل إرضاء نظام الاحتلال المغربي".
وأوردت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن دياز التي كانت تتحدث إلى برنامج " اليوم لليوم" لإذاعة "كدينا سير"، قالت إن الموقف الأخير ل "بيدرو سانشيز من الصحراء الغربية مخالف للدستور والشرعية الدولية"، مضيفة إن سانشيز "انتهك دستور إسبانيا ومعه القانون الدولي لإرضاء نظام الاحتلال المغربي".
وأوضحت في هذا السياق أن "رئيس الوزراء لم يعرض الموقف المعبر عنه في رسالة إلى العاهل المغربي للتشاور أو للتصويت على مجلس الوزراء"، وبالتالي -تضيف دياز- "فهو موقف غير دستوري وغير قانوني من جميع النواحي".
أما من ناحية الشرعية الدولية، فذكّرت نائب رئيس الحكومة الإسباني، ب "أحدث قرار أعلنت عنه الأمم المتحدة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية لتفنيد الحجج التي قدمها وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس، أمام البرلمان الأربعاء الماضي تبريرا لموقف الحكومة، غير القانوني".
وأضافت دياز، هنا إن قرارات الأمم المتحدة "لم تتحدث عن المقترح الذي عرضته المملكة المغربية حول ما يسمى "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية إنما يؤكد على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وحسب دياز، فإن "موقف الحكومة الجديد يتوافق فقط مع حزب العمال الاشتراكي الإسباني، والذي سيتعين عليه تقديم تفسير حول هذا الأمر". وقالت "يؤلمني الأمر الذي يحدث مع الصحراويين" "فهذا الموقف المخيب للآمال " عرف إدانة من قبل كل السكان والتشكيلات والتنظيمات السياسية في إسبانيا.
للإشارة كانت يولاندا دياز زعيمة أعضاء حزب "بوديموس" داخل الائتلاف الحكومي، قد أكدت في تغريدة لها عبر تويتر الجمعة الماضي، معارضتها لقرار سانشيز، قائلة "أجدد التزامي بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي حل للنزاع يجب أن يمر عبر الحوار وباحترام إرادة الصحراويين وسأستمر في العمل على ذلك".
وباتت حكومة سانشيز مطالبة بشرح موقفها للشعب الإسباني وقبل ذلك شركائه السياسيين، وعلى رأسهم، عضو الإئتلاف الحكومي، حزب بوديموس اليساري، الذي لم يتقبل الانقلاب الذي حدث في الموقف الرسمي.
كما أن الرفض الذي يجتاح السياسيين الإسبان، ليس مرده فقط "الانحياز الفاضح" للحكومة الإسبانية لصالح نظام المخزن المغربي، في التعاطي مع القضية الصحراوية، وإنما لكونه قرارا انفراديا للحزب الإشتراكي الذي ينحدر منه رئيس الحكومة ووزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس.