أفشلت، مساء أمس، أعوان الجمارك العاملين بالمفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بميناء عنابة، محاولة مهرب إغراق السوق الوطنية بكاميرات مراقبة منها ما هو مخصص للتجسس والمراقبة وتصوير المواطنين سرا ما يعتبر تعديا على الحريات الفردية والجماعية. وذكر محافظي رضا رئيس مفتشية الأقسام لجمارك عنابة، ان مصالحه ستخضع صاحب البضاعة المهربة، للتحقيقات الضرورية من أجل التأكد أن كان الأمر يتعلق بعملية تحويل غير شرعي للعملة الصعبة في إطار أحكام الصرف.
و تمكنت مصالح الجمارك بمفتشية الأقسام للجمارك . حسب محافظي رضا رئيس المفتشية، من اكتشاف 16 كاميرات مراقبة من نوع " ايرمات" مع ملحقاتها، تم إخفاؤها بكمية معتبرة من الآلات والمعدات مختلفة الأحجام في أغلبها (محظورة الاستيراد)، وأضاف المسؤول ذاته، أن الكاميرات المحجوزة محظور استيرادها محليا ويخضع جلبها إلى حصول المستورد على تراخيص مسبقة من الجهات المختصة.
وأشار رئيس مفتشية الأقسام لولاية عنابة، أن اكتشاف أمر هذه المحجوزات المحظورة ، تم اثر عملية تفتيش مدقق لإحدى الحاويات المشتبه في تخلي صاحبها المستورد عنها، حيث عمد إلى ترك البضاعة داخل حاوية تجاوزت المدة القانونية للمكوثها بالميناء ولم يتم التصريح بها لدى مصالح الجمارك وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الإطار.
و ذكر المتحدث، أن صاحب البضاعة لا يزال في وضعية غير قانونية نتيجة عدم استجابته للاستدعاءات الموجهة إليه، ما يعرضه للملاحقة الجزائية ، مضيفا ان فتح الحاوية المشكوك فيها تم من طرف مصالح الجمارك بحضور محضر قضائي في غياب صاحبها.
و قد قامت مصالح الجمارك حسبه، بحجز الكاميرات و البضائع المستخدمة للتمويه مع إعداد ملف منازعة من أجل التمكن من إجراء المتابعات القضائية الضرورية بغية مصادرة السلع المحجوزة و تحصيل الغرامات الجمركية الواجبة في هذا الإطار بموجب المواد 21 و 325 من قانون الجمارك.
ويحدث هذا في وقت سبق وان حجزت مصالح الجمارك منذ اشهر حاوية من الحجم الكبير «40 قدما»، عُثر بداخلها على العديد من السلع المحظورة المستوردة من الصين، متمثلة في 2500 كاميرا مراقبة ، بالإضافة إلى حجز خلا نفس العملية ل 2000 وحدة من أجهزة الاستقبال والإرسال والتي تعمل عادة مع تلك الكاميرات لتسجيل ما يتم التقاطه من صور .
