التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبس نافذا و 3 ملايين دج كغرامة في حق وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
والتمست النيابة نفس العقوبة ونفس الغرامة لكل من المدعو مراد صولا، وعبد الحكيم عمراني، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد هذا الأخير.
أما المدعو رابط عز الدين، الرئيس المدير العام للبنك بالنيابة، فقد التمس في حقه عقوبة 5 سنوات و 1 مليون دج كغرامة مالية.
ووجهت لمحمد لوكال تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
وتوبع بهذه الجنح بعد أن قرر اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة (الجزائر العاصمة) الذي كان سابقا بشارع "تشي غيفارا"، من المدعو عمراني وبوساطة من مراد صولا.
وبلغت قيمة شراء البناية المتكونة من خمس طوابق 110 مليار سنتيم في حين تعتبر الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.