التماس 20 سنة حبسا في حق أويحيى وسلال

التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، حكما بالحبس لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و1 مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام 15 سنة حبسا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي وواحد مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما.
والتمست النيابة أيضا في نفس القضية أحكاما بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات و1 مليون دج غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجال الأعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز ومحمد بعيري.
والتمس نفس العقوبات أيضا في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني، حاج السعيد مالك وأوارون محمد.
أما نجل الوزير الأول السابق فارس سلال وتيرة أمين، الاطار السابق في وزارة الصناعة، عبد الكريم مصطفى ومحمد علوان اطارات في نفس الوزارة فقد التمس في حق كل واحد منهم ثماني سنوات و1 مليون دج غرامة.
والتمست النيابة العامة في حق الأشخاص المعنوية غرامات نافذة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المقررة للشخص الطبيعي مع مصادرة جميع الاموال المحجوزة ومنع الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية والعائلية وإقصاء الأشخاص المعنوية من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
للتذكير، تقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين في هذه القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.
وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد تبديد أموال عمومية منح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية فيما برأ المجلس عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا المتابع بصفته مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة وعبود عاشور، مدير البنك الوطني الجزائري.