منذ قرار القوات الفرنسية مغادرة مالي بسبب الخلاف مع السلطات الانتقالية ومساعيها لإعادة الانتشار في دول الساحل، تعيش المنطقة تصاعدا للغضب الشعبي ضد التواجد الفرنسي، حيث يرتقب أن تشهد كل من النيجر وبوركينافاسو احتجاجات شعبية كبرى خلال الأيام المقبلة ضد تواجد القوات الفرنسية.
وقبل أيام أطلقت 15 منظمة من المجتمع المدني النيجيري حركة أطلق عليها اسم "إم62 اتحاد مقدس لحماية سيادة وكرامة الشعب"، وذلك من أجل معارضة الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، حيث جاء في بيان تأسيس الحركة، أنه ''بالنظر إلى الاغتيالات المتعددة لسكاننا المدنيين من قبل قوة برخان التي طردت من مالي والموجودة بشكل غير قانوني على أراضينا والتي تعتبر أنها غزتنا لتجسيد مخططها المميت لزعزعة استقرار منطقة الساحل، فلنكرر معارضتنا للوجود العسكري الفرنسي في بلدنا".
وناشدت المنظمات جميع النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين وعمال النقل والمزارعين والرعاة والزعماء الدينيين، الانضمام إليهم "في الدفاع عن سيادة وكرامة الشعب المهددين بشكل خطير". ودعت أيضا إلى "يوم احتجاج من خلال تنظيم مسيرة سلمية يتبعها اجتماع يوم الأربعاء 17 أوت في جميع أنحاء التراب الوطني، لاسيما في جميع المدن الرئيسية في البلديات والإدارات والمناطق".
يأتي هذا التحرك الشعبي تزامنا مع إعادة انتشار برخان في النيجر بعد قرار القوات الفرنسية بمغادرة مالي، حيث تصل قوافل من برخان إلى النيجر منذ عدة أسابيع، فيما تزال 6000 حاوية من برخان تنتظر نقلها من مالي إلى النيجر.
ولا يقتصر الغضب الشعبي على النيجر، حيث تجمع المئات في العاصمة البوركينابية الأسبوع الماضي للاحتجاج على وجود فرنسا في بوركينافاسو، ودعوا إلى تحرّك كبير في 12 أوت، واحتشدت الجموع -حسب تقارير إعلامية- أمام النصب التذكاري الذي أقيم تخليدا لذكرى توماس سانكارا، رئيس بوركينافاسو السابق الذي اغتيل في انقلاب عام 1987 الذي قاده بليز كومباوري المقرب من فرنسا.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "فرنسا عرابة الإرهاب.. أخرجي"، "كلنا من أجل تحرير بوركينا فاسو"، "فرنسا إمبريالية، طاغية، طفيلية، اخرجي"، و"لا لاتفاقات التعاون مع فرنسا".
فيما تراجع النفوذ الفرنسي على خلفية الصراع في مالي وانسحاب قوة برخان وتاكوبا الأوروبية المساندة، فضلًا عن تصاعد الغضب الشعبي في المنطقة من القوة الاستعمارية السابقة، ما عزته باريس إلى الدعاية السلبية الروسية تزامنًا مع اتساع نفوذ موسكو العسكري بمالي، علاوة على وجودها المقلق لباريس في إفريقيا الوسطى وفعلياً بدأت فرنسا انسحابها العسكري من مالي، وسيكتمل مع نهاية هذا الصيف لتفقد نفوذها الذي استمر هناك عقوداً ولتتلقى ضربة قوية، ما يترك المجال واسعا لتدخل قوى دولية أخرى بينها روسيا والصين وتركيا في القارّة السمراء، حيث تنهار تدريجياً التوازنات القائمة في العقود الماضية.
ولا تعود خسارة فرنسا فحسب إلى مواقف الحكومة العسكرية بقدر خسارتها الرأي العام في مالي، بل وفي الدول الإفريقية عموماً، فقد أصبحت الهوة عميقة بين الأفارقة والسياسات الرسمية الفرنسية التي خبروها عقودا طويلة، حيث تجاهلت فرنسا الرسمية توجهات الرأي العام والتقارب مع الشعوب، وركّزت على توطيد حكم أنظمة دكتاتورية موالية لها وفشلت فرنسا خصوصا في حربها الدعائية في مالي وفي المقابل ظهرت قوى أخرى استثمرت في كراهية الأفارقة الغرب، وفي الوقت نفسه قدّمت نموذجاً يتفادى التدخل في سلوك الأنظمة الإفريقية، ويكتفي بالتعاون معها من أجل مصالح متبادلة.
وفي مدة وجيزة، استطاعت روسيا نشر مرتزقتها في نحو 20 بلداً، واتجهت الصين إلى الاستثمار في البنى التحتية واللوجستية، فيما طوّرت تركيا روابطها الثقافية في المنطقة، باعتبارها مدخلاً إلى علاقات وثيقة في المجال الاقتصادي ومن الأكيد أن تنامي نفوذ هذه الأنظمة سيكون على حساب فرنسا، ومن ورائها الاتحاد الأوروبي برمّته، وهو ما يطرح مشكلات عديدة في طبيعة العلاقات المستقبلية بين الدول الإفريقية والفضاء الأوروبي الذي استمرّت العلاقات معه بصيغ تقليدية لم يقع تطويرها أو إعادة مراجعتها وقد يكون من المبكر التأكيد على نهاية النفوذ الفرنسي في إفريقيا، غير أن من الأكيد أن ما جرى في مالي سيلفت نظر أنظمة حكم في دول إفريقية عديدة إلى أن إمكانية بناء علاقات استراتيجية مع قوى دولية أخرى غير فرنسا أمر ممكن.