أصدرت مصالح الجمارك أكثر من 300 قرار يتعلق بالمعلومة التعريفية الملزمة حول التصنيف التعريفي للبضائع وقت الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في إطار الإجراءات المتخذة من أجل تسهيل المبادلات التجارية، حسبما كشف عنه، أمس الثلاثاء بالجزائر، مسؤول بالمديرية العامة الجمارك.
وأوضح المراقب العام ومدير الجباية وأسس الضريبة لدى المديرية، توفيق ساسي، في تصريحات صحفية على هامش يوم إعلامي نظم على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، أنه "بالرغم من جائحة كورونا، تلقت مصالح الجمارك العديد من الطلبات المتعلقة بالمعلومة التعريفية الملزمة حول التصنيف التعريفي، حيث أصدرت إلى غاية اليوم أكثر من 300 قرار لفائدة المتعاملين الاقتصاديين منذ دخول هذا الإجراء حيز التطبيق في الفاتح مارس 2020".
وفيما يخص الإجراء المتعلق بالمعلومة الملزمة في مجال المنشأ، الخاص بعمليات تصدير البضائع، أشار ذات المسؤول إلى أنه تم تسجيل حاليا 10 طلبات منذ دخول هذا القرار حيز التنفيذ في الفاتح مارس 2022 أيضا.
وتخص هذه الطلبات، يضيف ساسي متعاملين اقتصاديين ينشطون في فروع صناعية مختلفة على غرار صناعة الحديد والصلب والصناعات الغذائية التحويلية والمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول أهمية هذه الإجراءات الجمركية التي تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بمعرفة المزايا والتفضيلات الموجهة لهم في إطار اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضاف أن هذه القرارات تمكن من "إعطاء أكثر مصداقية للمتعاملين والترويج لمنتجاتهم".