جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

كشف المدير العام للجمارك، محمد وارث، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة عن الشروع ابتداء من الفاتح مارس المقبل في تطبيق اجراء جمركي جديد يسمى "المعلومة الملزمة" يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاستعلام حول التصنيف التعريفي و حول مصدر سلعهم قبل التصريح بها في الجمارك.
و اوضح السيد وارث خلال يوم اعلامي موجه لتعميم هذا المسعى الجديد ان مثل هذا الاجراء "يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالحصول على معلومات حول التصنيف التعريفي لمنتجاتهم او حول مصدرها قبل تسجيل التصريح في الجمارك بالنسبة لعمليات الاستيراد و التصدير، مما سيسمح بتفادي النزاعات مع ادارة الجمارك في هذا المجال".
كما اشار ذات المسؤول الى ان القرارات الاستباقية المتعلقة بالمعلومة التعريفية الملزمة و المعلومة الملزمة حول المصدر تسمح للمتعاملين الاقتصاديين و الوسطاء في الجمارك، بالمعرفة المسبقة لهوية المنتجات المستوردة / المصدرة من اجل توضيح المعالجة التي يجب ان تخصصها الجمارك للمنتوج قبل بدء الاجراءات التجارية.
و اضاف السيد وارث ان المعلومة التعريفية الملزمة التي تم استلهامها بشكل اساسي من توصية للمنظمة العالمية للجمارك تسمح لأصحابها بمعرفة معالجة السلعة المستوردة و المصدرة نحو البلدان الاخرى (الحقوق و الرسوم و الوثائق و التراخيص و النظام التفضيلي و الحصص والاجراءات الاخرى للتجارة الدولية...).
اما بخصوص المعلومة الملزمة حول المصدر التي اوصت بها ايضا المنظمة العالمية للجمارك فإنها تساعد المتعاملين على تحديد مصدر السلعة حسب القواعد الاساسية بخصوص تقديرات المصدر المطبقة في الجزائر و على المستوى الدولي.
كما ان الوثيقتين اللتين تحلان محل الاجراء السابق "دي 40" الذي اعتبر "ثقيلا"، ستمنحهما ادارة الجمارك بطلب من الاطراف الاخرى بشكل مسبق قبل التسجيل في الجمارك و ذلك في اجل 90 يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بالقبول.
و يتم تقديم الطلبات من خلال استمارة يمكن تحميلها من الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية مرفقا بنسخ من السجل التجاري و رقم التعريف الجبائي و قرار المتعامل الاقتصادي المعتمد مع عينة من السلعة و مواصفاتها (مخططات و صور و مطويات و منشورات...).
اما المعلومة التعريفية الملزمة و المعلومة الملزمة حول المصدر فتكون سارية لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتابع المدير العام للجمارك ان "الهدف من هذا الاجراء يتمثل في تسهيل المبادلات التجارية و ضمان المساواة في المعالجة بين المتعاملين و تامين عملياتهم و تخفيف عملية الجمركة عبر مرافقة المؤسسات في عملية التصنيف التعريفي و تحديد المصدر".
كما يسمح للمتعاملين "بتامين مبادلاتهم مما سيمكن من زيادة الثقة و توقعية التجارة الدولية و مساعدتهم على اتخاذ قرارات تجارية صائبة تقوم على قرارات قانونية ملزمة".
و قد تم ادخال الاجراء الجديد المتعلق بالمعلومة الملزمة في اطار القانون الجديد للجمارك (المادة 50) اما الكيفيات التطبيقية فقد حددت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18/165 المؤرخ في 14 يونيو 2018.
و يندرج هذا المسعى في اطار "مواصلة الجهود المبذولة من قبل ادارة الجمارك للتكيف مع المعايير و المقاييس الدولية و الاستجابة لمقتضيات التجارة الدولية عبر تقديم تسهيلات للمتعاملين و تعزيز الشراكة بين الجمارك و المؤسسة".
و في رده على سؤال للصحافة على هامش اليوم الاعلامي حول استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات فقد ذكر المدير العام للجمارك بان قرارا وزاريا مشتركا بين الدوائر الوزارية للتجارة و المالية و الصناعة يجري اعداده من اجل تحديد شروط و كيفيات الاستيراد سيما على الاصعدة المالية (التعريفات المطبقة و الاعباء...) و الاجرائية (المساعي و المطابقة...).
كما اشار الى ان "وزارة المالية قد اعدت مشروع قرار قدم للمؤسسات الاخرى المعنية من اجل المناقشة و اعتقد اننا لن نتأخر في استكماله".
اما بخصوص بداية سريان مفعول منطقة التبادل الحر الافريقية المتوقعة في يوليو 2020 فقد اكد السيد وارث ان المصالح الجمركية المعنية كانت قد شرعت في الاجراءات الضرورية لإنجاح هذا المسعى اعتمادا على التجارب السابقة في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.