حصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان اليوم الخميس بالغالبية المطلقة، كما أفاد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجديد، في خطوة هي الأخيرة قبل أن يتولّى وفريقه الوزاري مهامهم رسمياً.
ويشكّل هذا الضوء الأخضر للحكومة الجديدة محطة حاسمة في مسار الخروج البطيء من أزمة سياسية عاناها العراق على مدى أكثر من عام أي منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.
وذكر البيان أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب"، بعد التصويت بالغالبية المطلقة أي النصف زائدا واحدا من 329 نائباً، على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائباً بحسب دائرة إعلام البرلمان.
وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد، وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.
وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمةٍ أمام البرلمان "سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا".
وتعهّد مكافحة الفساد الذي كان "السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات".
ويخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في ماي 2020.
وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 أكتوبر تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه. وهو مرشّح القوى السياسية الموالية لإيران والمنضوية في الإطار التنسيقي.
ويأتي تولي الحكومة الجديدة مهامها بعد عام من أزمة سياسيةً خانقة تجلّت أحياناً بعنف في الشارع، نتيجةً للخصومة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضمّ خصوصاً كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.
ولم يشارك التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في الحكومة الجديدة.