العراق: الجولة الثانية من "الحوار الوطني" لحلحة الازمة السياسية في البلاد

يشهد العراق جولة ثانية من "الحوار الوطني" لحلحة الأزمة السياسية المستمرة في البلاد, فيما ارتفعت دعوات الى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار, تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب رئيس للبلاد واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها.
وشارك في اعمال جولة "الحوار الوطني" اليوم الاثنين في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد, والتي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي, مصطفى الكاظمي, أغلب قادة الأحزاب السياسية -باستثناء التيار الصدري- والرئاسات الثلاث والممثلة الأممية في العراق, جينين بلاسخارت.
وكانت التطورات الأخيرة في العراق دفعت الكاظمي إلى التلويح بعزمه الإعلان عن خلو منصبه, إذا استمرت "إثارة الفوضى والصراع" في البلاد, بحسب ما افادت تقارير صحفية.
و لإيجاد حل نهائي للخلافات السياسية التي لاتزال تسيطر على المشهد السياسي منذ 10 أشهر, دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي امس الأحد إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني الجديدة, تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي : تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل, وانتخاب رئيس للبلاد واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".
ومن ضمن الأمور التي طرحها الحلبوسي, إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية. و اعتبر الحلبوسي أن العملية السياسية لا يمكن أن تمضي دون الاتفاق على هذه النقاط التي تم تحديدها.
في غضون ذلك, رفع التيار الصدري في العراق امس الأحد دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في قبول استقالة نوابه ال73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان (إجمالي المقاعد 329).
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المحكمة الاتحادية العليا حددت 28 سبتمبر الجاري موعدا للنظر في دعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أطلق مبادرة "الحوار الوطني" على وقع اشتداد الأزمة السياسية وتصاعد حدة الخلاف, لاسيما أواخر شهر يوليو الماضي, بين ائتلاف "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري بعد رفض الأخير ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء, ومطالبته بحل مجلس النواب و إجراء انتخابات مبكرة, مقابل طرف آخر متمسك باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021.
وعقدت الجولة الأولى من "الحوار الوطني" في 17 أغسطس الماضي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية المستمرة منذ أكتوبر الماضي, وأفضى الاجتماع, حينها, إلى دعوة التيار الصدري, بزعامة مقتدى الصدر, إلى الانخراط في الحوار الوطني للخروج من الأزمة الحالية.
وعبر المشاركون, عقب انتهاء الاجتماع, عن "التزامهم بالثوابت الوطنية وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوة والتآزر حفاظا على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره, وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع, والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد, لمعالجة الأزمة السياسية الحالية".
وشهدت العاصمة بغداد و "المنطقة الخضراء" تحديدا, مؤخرا, تطورات متلاحقة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر, زعيم التيار الصدري, اعتزال العمل السياسي, حيث جرى تنظيم تظاهرات شهدت اقتحام عدد من المباني الحكومية عقبتها صدامات دامية مع أنصار "الائتلاف التنسيقي" أدت الى مقتل أكثر من 30 شخصا وتسجيل مئات الجرحى.