نواب سيناقشون تعديلات مقترحة

قانون الصحة أمام البرلمان هذا الأحد

يهدف مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي سيعرضه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، يوم الأحد المقبل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى تدعيم الخدمة العمومية للصحة واستغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص. وتضمن نص مشروع القانون أحكاما ترمي إلى جعل الحصول على الخدمة العمومية للصحة سهلا وأكثر نجاعة مع ضمان استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج التي يقدمها قصد التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف، وذلك عبر إدراج عدد من الإصلاحات الضرورية لتتماشى مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري وما ترتب عنها من أعباء جديدة على عاتق الدولة تفرض البحث عن مصادر جديدة في مجال الموارد. ومن أهم الإصلاحات التي جاء بها المشروع، تدعيم حقوق المواطنين في إطار مجانية العلاج وإنشاء لجنة للوساطة والمصالحة مع تطوير التنظيم الصحي عبر إقامة الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي. وتهدف هذه الخريطة إلى التنبؤ بالتطورات الضرورية من أجل تكييف عروض العلاج والتلبية القصوى لاحتياجات الصحة وتحديد تنظيم منظومة العلاج وشروط ربط مؤسسات الصحة بالشبكة، حيث تحدد الخريطة موقع المنشآت الصحية والتنظيم الصحي على المستوى الجهوي، حسب ما جاء في المادة 280. أما مخطط التنظيم الصحي فيهدف، حسب المادة 281، إلى تفعيل تكييف وتكامل عروض العلاج والتعاون بين مؤسسات وهياكل الصحة ويؤسس مخطط وطني ومخططات جهوية للتنظيم الصحي. ويدعم المشروع دور القطاع الخاص كقطاع تكميلي للقطاع العمومي، حيث يخضع إنشاء الهياكل الاستشفائية الخاصة إلى المقاييس المحددة في الخريطة الصحية وإلى ترخيص الوزير المكلف بالصحة الذي يمكن أن يرخص لمؤسسات خاصة مكلفة بضمان مهمة خدمة عمومية حسب المواد 316، 317 و321، وتلزم المادة 323 هذه المؤسسات الخاصة باحترام التنظيم في مجال إعلام الجمهور والأسعار المتعلقة بالنشاط العلاجي، وتسمح المادة 325 للوزير والوالي الغلق المؤقت أو النهائي لكل هيكل أو مؤسسة خاصة بناء على تقرير المصالح المختصة. وتضبط المواد من 326 إلى 330 أشكال وكيفيات التعاون والشراكة بين هياكل ومؤسسات الصحة من خلال التوأمة أو الرعاية أو تجمع مؤسسات الصحة أو اتفاقية خدمات تقدمها هيئات أو ممارسون طبيون وطنيون. ويتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تنظيم النشاطات الطبية التي ستكون من اختصاص ومسؤولية الوزير المكلف بالصحة وتسلسلها عبر إدراج الطبيب المرجعي وتقديم العلاج والاستشفاء بالمنزل، حيث تنص المواد 290 إلى 297 على أن مؤسسات الصحة تضمن خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج والرعاية التلطيفية وإعادة التأهيل بالإضافة إلى تقديم علاجات أولية وثانوية وذات المستوى العالي، حيث يتم ضمان الرعاية التلطيفية على مستوى هذه المؤسسات وبالمنزل. وينص مشروع القانون على إعادة تهيئة المؤسسة العمومية للصحة بمنحها القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات التسيير الخاص، مع تأسيس جهاز لتقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها من خلال إنشاء وكالة وطنية وكذا تدعيم وتوسيع سلطات المراقبة والتفتيش.