شارك وزير الطاقة والمناجم، اليوم الجمعة ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال جلسة افتراضية، بعنوان أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار، المُنعقدة في إطار قمة "صوت الجنوب" التي تنظمها الحكومة الهندية يومي 12 و13جانف الجاري.
وشهدت هذه الجلسة الافتراضية مشاركة وزراء الدول المشاركة المسؤولين عن الطاقة وكذا كبار المسؤولين في المجال الطاقوي العالمي ومجموعة من الخبراء، لمناقشة العديد من المواضيع الطاقوية، لاسيما ما يتعلق بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقات المتجددة.
وفي مداخلته، أكد وزير الطاقة والمناجم، على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسمح بالاطلاع على مختلف الرؤى والتصورات للأمن الطاقوي وكذا تبادل وتشارك الآراء بشأنها مع تعزيز الفهم المتبادل لهذه القضايا الحاسمة ذات الاهتمام المشترك.
كما أشار الوزير إلى أن الحدث كان فرصة هامة لنا كصناع قرار وخبراء، للنقاش وتبادل الافكار والعمل على تصورات متناسقة.
وأضاف الوزير بأنه وفي ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة الطاقوية الدولية في السنوات الأخيرة على غرار المساهمة المتزايدة من الاقتصادات الناشئة، وظهور جهات فاعلة جديدة، وضرورة مراعاة التغيرات المناخية، وكذا تطور مصادر بديلة للطاقة والطاقات المتجددة؛ إضافة إلى تأثير الأزمات، ولا سيما أزمة كوفيد 19 الصحية، التي عززت لتسيس قضايا الطاقة وأظهرت الدور المركزي المتزايد للأمن الطاقوي، الذي غالبا ما يقتصر مفهومه على أمن الإمدادات وأمن البنى التحتية، في حين يجب أن يشمل أيضا أمن المنافذ.
وأن يقوم على مبدأ الاستدامة والأمن للجميع: مبدأ العرض والطلب؛ من خلال ضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومنتظمة للأسواق الحرة والتنافسية على المدى الطويل، فضلا عن تيسير وتأمين الاستثمارات والمنافذ. مما يسمح بإرساء أسس الاستقرار والازدهار المتبادل.
كما أشار الوزير بأن الأمن الطاقوي للجزائر يرتكز على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها) ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية، بحيث نجحت الجزائر في ضمان الوصول إلى الطاقة للجميع في ظروف ميسورة وبالتالي القضاء على" الهشاشة الطاقوية " والتقليل من الآثار البيئية لسلسلة الطاقوية من خلال نموذج استهلاكي يركز على الغاز الطبيعي.
وكشف الوزير، بهذه المناسبة، بأن الجزائر تخطط لبرنامج استثماري طموح للغاية في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية للنقل. والذي سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليار متر مكعب سنة، منها أكثر من 50 بالمائة سيتم توجيهها للتصدير.
بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5 بالمائة من السوق العالمية.
ومن ناحية أخرى، أكد الوزير، على أن الجزائر تعمل على تحقيق برنامج تطوير الطاقة المتجددة الذي يهدف على تحقيق 15 جيجاوات بحلول عام 2035؛ كما يجري العمل على تنفيذ برنامج يعتمد على استبدال كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز) في مواقع النفط في الجنوب بكهرباء من مصادر متجددة (كهروضوئية) (1.3 جيجاواط).
كما تم البدء في تهجين جميع محطات الطاقة الصغيرة في الجنوب بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (خاصة الديزل) للمواقع البعيدة عن مصدر الإمداد.
وتابع الوزير، أيضا، أن لدى الجزائر إمكانات قوية، لتكون مستقبلا موردا موثوقا للكهرباء من مصادر متجددة، وتواصل جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية وتطوير قطاع الهيدروجين وجعله ناقلًا استراتيجيًا لاحترام الالتزامات المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي وكذا خيار الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة في الجزائر، كله مع استغلال مواردنا المنجمية على غرار تلك المستخدمة في التقنيات الحديثة كتخزين الكهرباء مثل الليثيوم والزنك وغيرها.
واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أنه من أحل تعاون وشراكة دائمين، يجب أن يشملا مختلف الجوانب المتعلقة بالطاقة. ومصحوبا بدعم الدول المتقدمة لاسيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة الفنية الفعالة.