تواجه حكومة عزيز اخنوش تحديات كبيرة، أبرزها غضب الشارع الذي التهبت فيه الحناجر الرافضة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي عمقته أشهر عملها الذي أبان عن مجافاتها لتطلعات الشعب المغربي ومخالفتها للوعود الانتخابية.
فقد اثبتت أزيد من سنة من أشغال الحكومة، ضعفا في المردودية وتسجيل غياب أي إضافة للقطاعات المختلفة في البلاد، مما اعتبر انتكاسة مدوية في الإدارة والتسيير لحكومة طبعتها صفة الفساد ومحاباتها لمرتكبيه.
وتتواصل ردود الفعل المناوئة ل"حكومة الأعيان" التي عمقت من الأزمات الخانقة في البلاد وتركت الباب مفتوحا لاستشراء كل أشكال الفساد وهدر المال العام ووصف رئيسها بأنه رمز من رموز "زواج المال والسلطة"، ناهيك عن الأصوات المغربية التي تؤكد "ضعف مشروعيتها وغرابة ظروف تعيينها".
وعن هذا يقول حزب العدالة والتنمية إنه "بات واضحا للجميع عجز الحكومة الحالية البين في تدبير الشأن العام، فضلا على النكوص الواضح في اعتماد المقاربة التشاركية، مما أدى الى نشوب العديد من الاحتجاجات المتتالية".
وأبرز الحزب في التقرير السياسي المعروض على مجلسه الوطني المنعقد يومي السبت والأحد، أنه قد تبين أن هذه الحكومة قد باعت الوهم للمغاربة، وانهارت ثقة المغاربة بشكل غير مسبوق فيها وفي رئيسها والعديد من وزرائها.
واعتبر أن الأشهر الماضية من تولي حكومة أخنوش المسؤولية، أكدت "خطورة الجمع بين المصالح والسلطة، حيث سادت الريبة والشك في عمل الحكومة وإجراءاتها وفي مجموعة من المبادرات التي تعلن عنها والمسابقات التي تنظمها، التي أصبحت محط طعن وتشكيك واحتجاج وشبهات فساد وتنازع المصالح، وكان آخرها الاحتجاجات الكبيرة والواسعة على مدى نزاهة وشفافية ظروف وشروط المسابقة الخاصة بالمحاماة والنتائج المعلنة عنها".
وانتقد ذات الحزب التصرفات اللامسؤولة للحكومة ومواجهتها للاحتجاجات بالصمت واللامبالاة، أو بتصريحات متهورة وغير مسؤولة وغير مضبوطة وبنفس متعال ومستفز، معتبرا ذلك تأجيجا للاحتجاج وتشكيكا وتعزيزا للشبهات وتقويضا للثقة في الحكومة.