أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، على قرار رفع التجريم عن بعض أعمال إدارة الشركات، وذلك طمأنة المسيرين وتشجيعهم على الاستثمار في الجزائر بأريحية وأمان.
وجاءت تأكيدات رئيس الجمهورية التي تلاها اليوم الجمعة، مستشاره المكلف بالشؤون القانونية، بوعلام بوعلام، في اطار الملتقى الدولي الذي نظمه الاتحاد الدولي للمحامين الموسوم تحت عنوان ب "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات"، بالعاصمة.
وحملت رسالة الرئيس تبون تطمينات للمتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في الجزائر، مشيرا الى أن "القضاء هو الضمان الأساسي للحقوق والملاذ الأخير للمطالبة بها، فلا يمكن أن يخلو أي مجال من المجالات من نشوب بعض النزاعات"، معبرا عن ادراكه بأنهم "يتطلعون إلى دور حكم قضائي منصف وعادل وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى إلا في ظل عدالة مستقلة نزيهة وذات كفاءة وضامن للأمن القضائي".
ونوهت الرسالة بإنشاء وتنصيب المحاكم التجارية، على خلفية أهمية منازعة الاستثمار وضرورة الفصل فيها بالكفاءة اللازمة والتي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء القضائي وإصدار أحكام قضائية ذات نوعية وفي أحسن الآجال المُمكنة، تحقيقا لمتطلبات السرعة التي تقتضيها طبيعة وخصوصية الأعمال التجارية والمنازعات الناجمة عنها. وتعززت هذه المحاكم، تضيف الرسالة، بمساعدين لديهم تجربة واسعة في المسائل التجارية والمالية ويمثلون كل القطاعات والهيئات المتعلقة بالاستثمار، بما فيها تنظيمات رجال الأعمال يشاركون في تسوية النزعات المطروحة على القضاء بشكل تداولي وهذا ما من شأنه طمأنة المستثمرين، تضيف الرسالة.
وتطرقت رسالة الرئيس تبون الى أن التشريع في الجزائر، يضمن باللجوء إلى الطرق البديلة لفض النزاعات وهي الصلح والتحكيم والوساطة مع تسهيل وتوسيع مجال اللجوء إليها.
وبالنسبة لأسرة الدفاع ، أشاد تبون بالتقدم "الكبير" الذي تم تقديمه من قبل هيئة الدفاع في خضم المقتضيات الاقتصادية الجديدة، مشددا على ضرورة أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين، جزائريين و أجانب، بأن الجزائر عملت وتستمر على توفير كل اللبنات الأساسية على دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وبعد كلمة الرئيس ، قدم وزيرا الصناعة والبيئة والطاقات المتجددة، ومدير الوكالة الوطنية للاستثمار وتطرقوا فيها الى مناخ الاستثمار ومزايا قانون الاستثمار الجديد كالشبابيك الموحدة واللجنة العليا للطعون على مستوى رئاسة الجمهورية وتصورات لبناء اقتصاد مرن وكذا البنية التحتية المتوفرة بالجزائر ، واستقرار التشريعات ومحاربة "غول " البيروقراطية .