الجزائر على أبواب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة

أكّد ضرورة تحسين دفتر الشروط.. عرقاب:
الجزائر على أبواب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة
س. إبراهيم
أكد مختصون في القانون خلال الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار بالجزائر العاصمة ضرورة سن قوانين شفافة وجذابة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وبهذا الصدد بشّر وزير الطاقة محمد عرقاب بأن الجزائر على أبواب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة مما يستوجب تحسين دفتر الشروط.
وأجمع المشاركون في الملتقى على أن تحقيق التنمية المستدامة واقتصاد قوي لا يتسنى إلا بفتح المجال للاستثمارات المختلفة عن طريق سن قوانين قارة و شفافة و جذابة تعمل على تحسين مناخ العمل وتجعل المستثمر يثق بالجهاز القضائي الذي سيوفر له الحماية (من خلال القوانين) في حالة نشوب النزاعات المختلفة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أحمد ساعي في هذا الصدد أن الاستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا يحتاج إلى مناخ يسوده الاستقرار مضيفا أن الحماية القانونية والقضائية للاستثمار تأتي من خلال سن قوانين تحمي المستثمرين وتضمن السرعة في الفصل في النزاعات حتى يشعر المستثمر أنه محمي قضائيا .
كما نوه بالدور الكبير الذي يلعبه المحامي في هذا المجال وذلك من خلال مرافقة المستثمر وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة له إضافة إلى اللجوء لحل النزاعات ب الطرق البديلة على غرار الوساطة القضائية والتحكيم. داعيا إلى ضرورة تكوين وتحضير المحامين والقضاة للفصل في مثل هذه النزاعات.
من جهته أشار نقيب منظمة محامي الجزائر عبد المجيد سليني إلى ان انعقاد هذا الملتقى يتزامن والتحضيرات الجارية لتزويد البلاد بترسانة قانونية متكاملة تتضمن علاوة على القوانين المتصلة بحقوق وحريات المواطن تلك الخاصة بإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وركز على الدور البارز الذي سيلعبه المحامي في هذا المجال باعتباره شريكا للعدالة لتوفير الحماية القانونية والقضائية للمستثمرين من خلال مساهمته في حل النزاعات القضائية.
أما رئيس الاتحاد الدولي للمحامين جيري روث وهو عضو بنقابة المحامين بكاليفورنا (الولايات المتحدة الأمريكية)_ فذكر أن موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار يكتسي أهمية بالغة منوها ب الدور الكبير الذي لعبته الجزائر وسط الاتحاد الدولي للمحامين والمتمثل في تبادل الخبرات والمعلومات مع محامي العالم .
وانطلق الملتقى الذي استمر يومين واختتم أمس السبت بحضور أعضاء من الحكومة وعدد كبير من المحامين من مختلف أنحاء العالم ممثلين في الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومنظمة محامي الجزائر إلى جانب قضاة وموثقين وخبراء ومتعاملين اقتصاديين من دول مختلفة.
وتطرق الملتقى المنظم من قبل منظمة محامي الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين إلى عدة مواضيع متعلقة بالاستثمار وعلى رأسها مواضيع ضمانات الاستثمار الأجنبي بالجزائر وحماية الاستثمارات في الجزائر على المستويين القانوني والتعاقدي والوسائل البديلة لحل النزاعات ودورها في تطوير الاستثمار وكذا دور القاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
من جانبه أكد وزير الطاقة محمد عرقاب بأن الجزائر على أبواب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة مما يستوجب تحسين دفتر الشروط لخلق مناخ ملائم للأعمال وتشجيع الاستثمارات.
وأضاف عرقاب أنه سيتم السعي كذلك للرفع من مستوى العقود التي تبرمها الجزائر حتى تكون عقود دولية في المستوى .
ونوه في سياق متصل بالأهمية البالغة الذي يكتسيها هذا الملتقى المنصب على موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار والذي من شانه الخروج ببنود هامة لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق إفادته بالحماية القانونية والقضائية وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي ألقاها نيابة عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد قال فيها أنه سيترتب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات وإدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات.