تنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون دعما لحركية الاستثمار والتجارة: الشروع في تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة في 12 ولاية

شرع أمس رؤساء المجالس القضائية في 12 ولاية عبر القطر الوطني في تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة.
وأوضحت وزارة العدل أمس أن هذه المحاكم أسست بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وقد جاء الإسراع في تنصيبها تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 16 أكتوبر الماضي في إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة التي ميزها صدور قانون الاستثمار في جويلية الماضي.
وقد حددت دوائر اختصاصها بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جانفي الجاري، وهي تتشكل من قاض رئيس، يساعده أربعة مساعدين يتمتعون بصوت تداولي اختيروا من بين الذين لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية، ويخضعون قبل مباشرة مهامهم لتكوين في المجالات ذات الصلة.
وسيتم تنصيب هذه المحاكم التجارية المتخصصة في 12 ولاية عبر القطر الوطني هي بشار، تمنراست، الجلفة، البليدة، تلمسان، الجزائر، سطيف، قسنطينة، عنابة، مستغانم، ورقلة و وهران، وستغطي كل محكمة من هذه المحاكم عددا من الولايات القريبة من مقرها.
وتختص هذه المحاكم دون غيرها في منازعات الشركات التجارية والتسوية القضائية والإفلاس، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، منازعات التجارة الدولية، المنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية.
وسيعود الفصل في هذه القضايا المذكورة إلى المحاكم التجارية التي استحدثت في المدن التي تعتبر أقطابا تجارية وصناعية، بينما ستبقى المنازعات البسيطة من صلاحيات الأقسام التجارية الموجودة على مستوى المحاكم، وفي كلتا الحالتين يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية أو الأقسام التجارية أمام الغرف الإدارية بالمجالس.
وبهذا الخصوص اعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن توزيع الاختصاص بهذه الكيفية يهدف إلى تمكين القضاء التجاري من أداء دور أكثر فعالية في ميدان التجارة والاستثمار، وهو ما سيساهم في تكريس الأمن القضائي المطلوب في مجال تحسين مناخ الأعمال والتجارة.
وتتميز الإجراءات أمام المحاكم التجارية المتخصصة بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى وقبول إجراء التسوية الودية والإبقاء على الوساطة القضائية وجعلها إلزامية ولا تخضع لقبول الأطراف كما هو حاليا، وذلك وفق آليات محددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقد تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق باستحداث هذه المحاكم.
وقد سبق لوزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن أكد خلال عرض المشروع القانون المتعلق بها أمام غرفتي البرلمان أن أكد أن إنشاء محاكم تجارية متخصصة يرمي إلى تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة وطنيا ودوليا وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج إلى ذوي الاختصاص.
وستعمل هذه المحاكم بالموازاة مع عمل الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم مع توزيع الاختصاص بينها وفق معيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا.