كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن الجزائر اتخذت الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة الإتجار والاستعمال غير الشرعي للمخدرات الصلبة والمواد المهلوسة والقضاء عليها.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حول "الأمن المجتمعي المتعلق بمكافحة المخدرات وعصابات الأحياء وأمن الطرقات"، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكد مراد أن "ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات تمثل إحدى أولويات قطاعه الوزاري لما تشكله من تهديد على الصحة العامة، الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي للبلاد".
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه "تم اتخاذ عديد الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، منها إنشاء فوج عمل بناء على تعليمات الوزير الأول يضم عدة قطاعات لإيجاد الطرق الكفيلة للوقاية من ظاهرة الإدمان على المخدرات، استغلال وإنشاء بطاقية خاصة بمروجي ومستهلكي المخدرات وإطلاق عمليات بحث على مستوى المواقع المستهدفة".
كما تشمل هذه الإجراءات "تنظيم دوريات تستهدف النقاط المفضلة لمروجي المخدرات مع تفعيل الاستعلام العملياتي وتعزيز قدرات التحليل، و مجابهة الاستيراد غير المشروع للمواد الصيدلانية التي يتم تصنيعها باستعمال سلائف كيميائية، والمشاركة المباشرة لمصالح الشرطة في نشاطات التحسيس حول المخدرات ومخاطر استهلاكها وإنشاء خلايا إصغاء ومساعدة المدمنين مجهزة برقم أخضر لتسهيل الاتصال بالمعنيين إلى جانب إجراءات أخرى".
وفيما يتعلق بالأمن في الطرقات، كشف وزير الداخلية عن "تسجيل 30.977 حادث مرور سنة 2022 تسبب في وفاة 3409 أشخاص وجرح أزيد من 30.977 آخرين"، مشيرا إلى "ارتفاع في نسبة الوفيات مقارنة ب2021 بنسبة 52. 3 بالمائة وتسبب العامل البشري في وقوع 96.96 بالمائة من حوادث المرور الجسمانية".
وفي ذات الإطار، ارتفع مؤشر تورط سائقي النقل الجماعي في حوادث المرور مقابل انخفاض تورط سائقي الدراجات.
كما لفت الوزير إلى اتخاذ "جملة من الإجراءات للحد من الظاهرة، أبرزها تعزيز المنظومة التشريعية، تشديد إجراءات المراقبة التقنية للمركبات ومراقبة حركة المرور، الصرامة في تطبيق أحكام القانون على المخالفين، تشديد الرقابة على قطع الغيار واستيراد وبيع المركبات، تحيين برنامج تعليم السياقة، وتشديد الرقابة على مدارس تعليم السياقة".
ولدى تطرقه إلى الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أكد مراد أن مصالح الشرطة "اتخذت التدابير اللازمة للتصدي لها والحفاظ على الأمن والنظام العموميين من خلال التركيز على الجانبين التحسيسي والعملياتي والردعي"، كاشفا عن إحصاء "147 قضية خلال سنة 2022 تورط فيها 981 شخصا تم إيداع 539 منهم الحبس المؤقت ووضع 118 آخرين تحت الرقابة القضائية".