تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الرقمنة والإحصائيات تشمل مجالات التكوين والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي وتثمين نتائجه.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن ميلود، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالمناسبة، أوضح بداري أن هذه الاتفاقية تخص "شقين أساسيين، يتعلق الأول بالتكوين في مجال الإحصاء والرقمنة والثاني بمرافقة وزارة الرقمنة والإحصائيات من أجل تحقيق استراتيجيتها في مجال رقمنة مختلف القطاعات الوزارية".
وأكد أنه "بناء على الاتفاقية سيتم وضع الإمكانيات البشرية تحت تصرف وزارة الرقمنة والإحصائيات لتقديم الحلول التي تتطلبها هذه الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن قطاعه أنهى عملية "رقمنة كل النشاطات المتعلقة بالحوكمة والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي بفضل نظام معلوماتي مدمج بفروع ومنصات رقمي".
وأضاف بداري أن النظام المعلوماتي المدمج لقطاع التعليم العالي يحتضن "ملفات مليون و700 ألف طالب و64 ألف أستاذ وأزيد من 100 ألف موظف وعامل في مختلف النشاطات، ما يجعل منه قطاعا إلكترونيا بامتياز".
بدورها، أكدت بن ميلود أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع "أطر للتعاون بين القطاعين في مجالات التكوين والتطوير التكنولوجي لتعزيز المورد البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتطوير البنى التحتية الخاصة بالرقمنة"، بالإضافة إلى "تعزيز دور الجامعة في إرساء المنظومة الوطنية الإحصائية".