أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، الأستاذ حكيم حريك، على أهمية تعزيز مرئية الجامعات الجزائرية في التصنيفات الأكاديمية الدولية، مشيراً إلى التطور الملحوظ الذي شهدته الجامعات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في تصنيفي "التايمز" و"كيو إس"، حيث أحرزت تقدماً معتبراً يعكس الجهود المبذولة في مجالات البحث العلمي والتكوين. وأوضح البروفيسور حريك، لدى استضافته هذا الأحد في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أنه سعيد بإدراج 46 جامعة جزائرية في تصنيف "كيو إس" لعام 2025، ما جعل الجزائر تتصدر المرتبة الأولى عربياً ومغاربياً، مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تشمل فقط 17 مؤسسة جامعية. وأضاف أن هذا التقدم يعود أساساً إلى العمل المكثف في مجالات البحث العلمي والتنمية المستدامة، مما ساعد على تحسين السمعة الأكاديمية للجامعات الجزائرية وزيادة شراكاتها الدولية. خطة شاملة لتحسين التصنيفات وفي إطار هذه الديناميكية، كشف حريك أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على إعداد خطة استراتيجية شاملة تشمل جميع الجامعات الجزائرية، عبر لجان محلية تأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة والتميز الخاصة بكل جامعة، وفقاً للمعايير المعتمدة في التصنيفات العالمية. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين موقع الجامعات الجزائرية في التصنيفات المرموقة مثل تصنيف شنغهاي، التايمز، وكيو إس للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين فهرسة المجلات العلمية الوطنية وتسريع رقمنتها، كجزء من خطة عمل تهدف إلى دعم النشر العلمي وتعزيز الوجود الأكاديمي الجزائري على الصعيد الدولي. رقمنة المجلات العلمية وتحسين نشر الأبحاث وفي سياق متصل، كشف ضيف القناة الأولى عن إدراج 265 ألف مقال علمي و900 مجلة ضمن منصة رقمية وطنية تهدف إلى تسهيل نشر الأبحاث العلمية الجزائرية وضمان حمايتها من السرقة العلمية بفضل تقنيات رقمية متطورة. كما أشار إلى أن عدداً من المجلات الجزائرية مصنفة حالياً ضمن الفئة "ج"، مع وضع خطط لرفعها إلى الفئتين "ب" و"أ" من خلال مرافقة الجامعات وتقديم التكوين اللازم في مجالات النشر العلمي والتحكيم الأكاديمي. السمعة الأكاديمية والانفتاح الدولي وختم الأستاذ حريك بالتأكيد على أن الطريق ما يزال طويلاً رغم التحسن الملموس، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي. وأوضح أن تحسين التصنيفات لا يعكس فقط جودة التعليم، بل أيضاً مدى ارتباط الجامعات بالاقتصاد الوطني والدولي وقدرتها على جذب الطلبة والأساتذة والشراكات الأجنبية. كما أكد أن السمعة الأكاديمية تمثل عنصراً محورياً في التصنيفات العالمية، إذ يتم تقييم الجامعات بناءً على الإنتاج البحثي، جودة المنشورات العلمية، رضا أصحاب العمل، ووجود الطلبة والأساتذة الأجانب، ما يجعل من تطوير هذه الجوانب أولوية وطنية في المرحلة المقبلة.