اتفاقية بين وزارة الثقافة والجمارك

لحماية التراث الوطني
اتفاقية بين وزارة الثقافة والجمارك
أشرفت وزيرة الثقافة والفنون السيدة مليكة بن دودة بمعيّة وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد يوم الخميس على توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة المالية ممثلة بالمديرية العامة للجمارك وكذا بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمديرية العامة للجمارك.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز حماية الممتلكات الثقافية والحقوق الفكرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الوطني إلى جانب تبادل الخبرات والتكوين وتدعيم التنسيق العملياتي بين المؤسستين بما يسهم في ترقية الصناعات الثقافية ودعم الاقتصاد الإبداعي.
وفي كلمتها بالمناسبة ثمّنت وزيرة الثقافة المرافقة المستمرة من قطاع المالية معتبرة أن ذلك يعكس الوعي بدور الثقافة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الثقافية. كما تمنت العمل الذي تبذله المديرية العامة للجمارك لحماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية مؤكدة أن هذا التعاون نموذج للشراكة الوطنية المسؤولة بين القطاعين.
من جهة اخرى أعلنت الوزيرة عن مرافقة وزارة الثقافة والفنون للمديرية العامة للجمارك في مشروع إنشاء متحف الجمارك الجزائرية عرفانا بهذا الجهاز الذي يسهم في حماية الحدود الرمزية للفكر والإبداع. كما أبرزت أن الإبداع يعد ركنا من أركان الوعي بالهوية الوطنية وأن حماية ودعم الفنانين واجب وطني ومجتمعي مشترك.
وأضافت أن الرهان اليوم يتمثل في إدماج الفنان في مسارات اقتصادية تضمن له الاستمرارية والإنتاج معتبرة أن العمل الفني ليس نشاطا موسميا بل فعلا حضاريا متصلا بروح البلاد وذاكرتها مؤكدة أن وزارة الثقافة والفنون عبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ستواصل دعم الفنانين وتمكينهم من خلال إعادة تنظيم المهرجانات والمواعيد الثقافية بما يمنح فرصا متكافئة ويكرّس الحوكمة الثقافية في الدعم الفني.
ومن جهته أكد وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد أن الاقتصاد الوطني لا ينفصل عن الثقافة وأن الإبداع قيمة إنتاجية مضافة تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام مشيرا إلى أن ترقية الصناعة الثقافية والفنية رهان حقيقي ل الاقتصاد الجديد.
و تعد الاتفاقيتان محطة جديدة في مسار التعاون المؤسسي بين الوزارتين وتجسيدا فعليا للرؤية الوطنية التي تجعل من الثقافة قوة ناعمة داعمة للاقتصاد وحصنا منيعا للهوية الوطنية.