شكّل رحيل يفغيني بريغوجين من قيادة شركة فاغنر الروسية بعد فشل تمرده "المسلح" ولجوئه ببلاروسيا في صفقة مع موسكو، مادة دسمة للإعلام الدولي في محاولة لاستشراف مستقبل هذه الشركة شبه العسكرية ومدى تأثير رحيل بريغوجين عن العمليات العسكرية لهذه المجموعة في البلدان الإفريقية، التي وضعت فيها قدما لمد يد المساعدة لحكومات تلك البلدان من أجل التحكم في الوضع الأمني، تحت مظلة مكافحة الإرهاب.
كان يفغيني بريغوجين فاجأ الجميع عندما قاد تمرداً مسلحاً، نهاية الشهر الماضي، ناقلا مقاتليه من الحدود الأوكرانية إلى مسافة 200 كيلومتر من موسكو قبل أن يوقف تحركه فجأة، بعد التوصل إلى صفقة صفح توسطت لها بلاروسيا، انتهت بتنحي بريغوجين عن قيادة المجموعة ومنحه اللجوء هناك، بينما دعت السلطات الروسية مقاتلي فاغنر للانضمام إلى الجيش النظامي من أجل احتواء الأزمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: إن واشنطن تدرس احتمال تراجع قادة الدول الإفريقية عن توظيف مقاتلي المجموعة بعد تمرد بريغوجين. وكان أحد الخيارات التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأعضاء مجموعة "فاغنر"؛ هو توقيع عقد مع القوات المسلحة الروسية. وفي هذا الإطار، أضاف المسؤول الأمريكي الذي تحدث لرويترز أنه "إذا تم استيعاب قوات "فاغنر" في الجيش الروسي بين عشية وضحاها، فقد تكون هناك مشكلة؛ خاصة وأن الكثير من هذه الدول لم تكن تطلب وجوداً عسكرياً روسياً عندما طلبت قوات فاغنر."
ومن هذا المنطلق، جاء تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين الماضي، عندما أكد أن تمرد جماعة "فاغنر" لن يغير شيئا في العلاقات بين روسيا وحلفائها، موضحا أن "فاغنر" ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية أن عناصر فاغنر يعملون هناك بصفة مدربين، قائلا: "بالطبع سيتواصل هذا العمل". وذكر وزير الخارجية الروسي أن "تخلي" أوروبا وفرنسا عن جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي دفعتا بهذين البلدين إلى الانفتاح على روسيا ومجموعة "فاغنر" للحصول منها على مدربين عسكريين.. فإن أرادت روسيا توسيع نفوذها في القارة الإفريقية، فهي مطالبة بتكثيف عملها الدبلوماسي مع الحكومات وإقناعهم أن تمرد بريغوجين لم يكن إلا سحابة صيف عابرة، ولن يؤثر على "قوة" المجموعة.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر دبلوماسية واستخبارية، أن الكرملين يتجه للسيطرة على كامل عمليات مجموعة فاغنر في العالم؛ فموسكو تعلم جيدا أنها أمام أفضل توقيت لتعزيز علاقاتها مع البلدان الإفريقية، خاصة في ظل التراجع الكبير للتأثير الفرنسي، مع بروز الحس القومي لدى الأفارقة وتصاعد مشاعر الكراهية ضد مستعمر الأمس.
وكان الرئيس الروس فلاديمير بوتين أكد، منتصف الأسبوع، إن "فاغنر" كانت تمول بالكامل من ميزانية الدولة، ما يعني أنها ذراع عسكرية للبلاد.
وساعدت هذه المجموعة عدة دول إفريقية، على غرار مالي وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى وموزمبيق ومدغشقر وأنغولا وغينيا وغينيا بيساو، أين طالبت حكومات تلك البلدان ببقاء مقاتلي فاغنر لتدريب جيشها، كما طالبت بعضها برحيل القوات الأجنبية والأممية من أراضيها، على غرار ما فعلته مالي مثلا، وهو ما يعكس العلاقة الوطيدة التي تربط هذه البلدان مع "فاغنر" ومن ورائها موسكو.
بالمقابل، يواصل الغرب الضغط على البلدان الإفريقية التي تتعامل مع فاغنر والتهديد بتسليط العقوبات عليها، إذ تصنف البلدان الغربية عموما "فاغنر" كمنظمة إجرامية مرتزقة عابرة للحدود؛ فقد تم فرض عقوبات على المجموعة من قبل الولايات المتحدة في ديسمبر 2016، ثم تلقت المجموعة عقوبات أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وسويسرا ونيوزيلندا وكندا. كما فرضت واشنطن عقوبات على عدة منظمات في جمهورية إفريقيا الوسطى بسبب تعاملها مع مجموعة "فاغنر"، ولتورطها في أنشطة تقوض العمليات والمؤسسات الديمقراطية من خلال التجارة غير المشروعة في الذهب، لتمويل نشاط المجموعة.
والأكيد أن المستجدات التي طرأت على مجموعة "فاغنر"، ستكون حاسمة في رسم السياسة الخارجية لموسكو مستقبلا، فالفرنسيون سيستغلون هذا الوضع الهش لمجموعة "فاغنر" وغياب قيادة على رأسها من أجل استعادة بعض من نفوذهم في القارة السمراء من خلال رأب الصدع الدبلوماسي، بينما تعلم موسكو أنها ستكون أمام سباق مع الزمن للحفاظ على المكتسبات المحققة في الفترة الماضية، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية للبلاد الإفريقية وتأكيد وقوف روسيا معهم من خلال توريد السلاح والقمح وزيادة الاستثمارات لتخفيف وطأة الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.