دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بالعاصمة الأذربيجانية باكو، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية المنوطة به، وخاصة منظمة الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة بغية تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والتمتع الكامل بحقوقه.
وقال عطاف، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين أن الاجتماع "فرصة سانحة" لتجديد موقف الحركة المبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من جهة و"التفكير سويا في كيفية تعزيز و توحيد و تنسيق جهودنا الجماعية لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".
وفي هذا السياق، جدد إدانة الجزائر الشديدة للاعتداءات الأخيرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة، التي استهدفت أرواح ومقدسات الفلسطينيين. كما جدد دعوتها لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وإلى إعلاء صوت المجتمع الدولي للحد من سياسة الاحتلال التي تنتهك بصفة فاضحة كل الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية.
واعتبر عطاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) "، محذرا من أن استمرارها يقوض كل فرص تسوية عادلة في المستقبل.
وبالمناسبة، أبرز الوزير أن "الجزائر سعت على الدوام، لدعم القضية الفلسطينية، إذ استضافت، وبإشراف شخصي ومباشر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، في خطوة إيجابية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، تكللت باعتماد "إعلان الجزائر".
كما أشار في السياق إلى احتضان الجزائر للقمة العربية شهر نوفمبر الماضي والتي "أكدت مرة أخرى على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني".
ودعا عطاف مرة أخرى إلى "ضرورة تنسيق الجهود والمواقف لدول الحركة على مستوى الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية من أجل توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومواصلة دعم القضية الفلسطينية العادلة".
إلى ذلك ذكر الوزير بترحيب الجزائر باعتماد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي القرار رقم 77/247 الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مبرزا أن الجزائر لم تتردد في رعايته والذي تسعى في نفس الوقت للمساهمة في تنفيذه بكل جدية.