أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، أن قمة الجزائر أولت أهمية بالغة للقضية الفلسطينية على اعتبارها تقع في قلب الأزمات التي يعيشها العالم العربي.
وقال عطاف في كلمة ألقاها خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فسطين: "نلتقي اليوم في رحاب مدينة جدة المضيافة لنتناول تطورات القضية الفلسطينية التي تمر بظروف عصيبة تهدد بتصفيتها، فالشعب الفلسطيني يواجه محتل عنصري ومتطرف دأب على الإمعان في انتهاكاته الجسيمة والممنهجة وفي سياسته الاستيطانية دون رادع، في تحد سافر لجميع القرارات الدولية".
وأضاف: "لقد أولى قادة الدول العربية خلال أشغال القمة الحادية والثلاثين المنعقدة بالجزائر، أهمية بالغة لقضينا الأولى بالنظر إلى أنها تقع في قلب الأزمات التي يعيشها العالم العربي. وكان من أبزر مخرجات قمة الجزائر قرار إنشاء لجنة وزارية عربية، تترأسها الجزائر".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن "المهمة المسندة إلى هذه اللجنة تتمثل في التحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وكذا توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
كما تكمن أهمية هذه الأهداف المتكاملة في ضرورة تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين ودعم قدرتها التفاوضية، لمقارعة العدو على الساحة الدبلوماسية. -يقول الوزير عطاف-
وتابع وزير الخارجية الجزائري: "ويعد اجتماعنا هذا فرصة سانحة لنتدارس أفضل السبل وبمنهجية فاعلة، لمباشرة المساعي الدبلوماسية على المستويات المطلوبة وفي الاتجاهات المعنية لحشد الدعم السياسي والقانوني لدى الدول والمنظمات الدولية، في سبيل تجسيد هذا المطلب المصيري لإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من الصمود أمام غطرسة المحتل الإسرائيلي".
وأبرز المتحدث ضرورة "بلورة الخطوات والمبادرات التي ستضطلع بها اللجنة لانتزاع حق التمثيل الكامل لدولة فلسطين في المحافل والمنابر الدولية ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك".
وفي ذات السياق، يرى أحمد عطاف أن "من شأن تجسيد مطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين أن يساهم في التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية ويعجل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما أن انتزاع دولة فلسطين لهذه العضوية تمنحها ندية قانونية وسياسية كخطوة تكرس سيادتها على أراضيها واحباط مخططات دولة الاحتلال لتقويض قيام دولة فلسطينية بمقومات الحياة".
وفي الختام، تعهد بأن "مساعي اللجنة ستُذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والتاريخية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على أن الكيان الغاصب لا يضع تحقيق السلام ضمن خياراته وأولوياته".