الجزائر تتحرّك دوليا لنُصرة دولة فلسطين قولا وعملا

عطاف: تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين ودعم قدرتها التفاوضية لمقارعة العدو دبلوماسيا
نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس الاربعاء بجدة السعودية، اجتماع اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين، وهي الآلية التي تم تشكيلها وفقا للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية المعتمدة خلال القمة العربية المنعقدة في نوفمبر الفارط بالجزائر، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
وذكر البيان أن الاجتماع خصص لترسيم تشكيل اللجنة والتداول بشأن الخطوات العملية الكفيلة بتجسيد المهمة المسندة إليها والتي تتمثل في التحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وكذا توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، قال السيد عطاف أن القضية الفلسطينية "تمر بظروف عصيبة تهدد بتصفيتها"، مشيرا الى ان "الشعب الفلسطيني يواجه محتلا عنصريا ومتطرفا دأب على الامعان في انتهاكاته الجسيمة والممنهجة وفي سياسته الاستيطانية دون رادع، في تحد سافر لجميع القرارات الدولية".
وأضاف السيد عطاف: "لقد أولى قادة الدول العربية خلال أشغال القمة الحادية والثلاثين المنعقدة بالجزائر، أهمية بالغة لقضيتنا الأولى بالنظر إلى أنها تقع في قلب الأزمات التي يعيشها العالم العربي. وكان من أبزر مخرجات قمة الجزائر قرار إنشاء لجنة وزارية عربية تترأسها الجزائر".
وشدد الوزير على ان أهمية الأهداف المتكاملة للجنة تكمن في "ضرورة تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين ودعم قدرتها التفاوضية لمقارعة العدو على الساحة الدبلوماسية"، معتبرا هذا الاجتماع "فرصة سانحة لتدارس أفضل السبل وبمنهجية فاعلة، لمباشرة المساعي الدبلوماسية على المستويات المطلوبة وفي الاتجاهات المعنية لحشد الدعم السياسي والقانوني لدى الدول والمنظمات الدولية، في سبيل تجسيد هذا المطلب المصيري لإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من الصمود" أمام غطرسة المحتل الصهيوني.
إن تجسيد مطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين - يضيف أحمد عطاف - من شأنه أن "يساهم في التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية ويعجل بإنهاء الاحتلال"، كما أن انتزاع دولة فلسطين لهذه العضوية تمنحها "ندية قانونية وسياسية كخطوة تكرس سيادتها على أراضيها" وتحبط مخططات الكيان الصهيوني لتقويض قيام دولة فلسطينية بمقومات الحياة.
واستكمل وزير الخارجية بالتأكيد على أنه لاشك من ان مساعي اللجنة "ستذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والتاريخية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية وأن الكيان الغاصب لا يضع تحقيق السلام ضمن خياراته وأولوياته".