الجزائر مُلتزمة بقيم ومبادئ "عدم الانحياز"

دعم واضح وشفّاف لحقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس الأربعاء بالعاصمة الأذربيجانية باكو، التزام الجزائر بقيم ومبادئ حركة عدم الانحياز، على اعتبارها مرتكزا لمواقفها المتزنة والمتوازنة إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية، في ظل ما يشهده العالم من تصدعات متسارعة وتوترات متزايدة، وسط حالة من الاستقطاب الحاد.
شدد الوزير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، على أن الجزائر، التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن، تؤكد التزامها بقيم ومبادئ حركة عدم الانحياز "التي تشكل مرتكزا لمواقفها المتزنة والمتوازنة إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية، وتمثل في ذات الحين منبعا لجهودها ومبادراتها الرامية للمساهمة في نشر الأمن والاستقرار".
وأوضح عطاف أنه من هذا المنطلق، جاءت مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للوساطة بين روسيا وأوكرانيا "كمساهمة جدية وفعلية في المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذه الأزمة عبر بلورة وترقية حل سلمي يضمن إعلاء مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة واحترام الشواغل الأمنية لطرفي النزاع" اللذين تربطهما بالجزائر "أواصر صداقة تاريخية أصيلة".
وأبرز أن "الجزائر تكثف تعاونها مع شركائها الدوليين للتخفيف من وطأة التداعيات التي خلفتها الأزمة العالمية، لا سيما في شقها المتعلق بالطاقة، وذلك عبر مواصلة وتقوية دورها كممون موثوق وذي مصداقية عالية أكيدة"، مشيرا إلى إيمانها، على الصعيد الدولي، بأنه "لا مناص من الانخراط بصفة جماعية وبطريقة فعلية في العمل الدولي متعدد الأطراف لبلورة حلول مشتركة وشاملة تعود بالخير والمنفعة على البشرية قاطبة".
وبشأن الأوضاع في المحيط الإقليمي، أعرب الوزير عن قناعة الجزائر الراسخة "أنه لا يمكن مواجهة التحديات متعددة الأبعاد التي ترمي بثقلها على منطقة الساحل الصحراوي دون تفعيل العلاقة الترابطية الوثيقة بين الأمن والتنمية"، مؤكدا أن ذلك ما تسعى الجزائر إلى المساهمة في تجسيده، ولو ب«القسط المتواضع"، عبر عديد المشاريع التنموية التي تم إقرارها لفائدة عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.
وفي السياق، لفت أحمد عطاف إلى مساعي الجزائر الهادفة لإعادة تفعيل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، ومساندتها للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا "تحضيرا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية عصرية واحدة موحدة، وإدانتها بأشد العبارات تواصل الاقتتال بين الأشقاء في السودان، وما أسفر عنه من حصيلة مريعة من الخسائر".
وفي هذا الخصوص، قال عطاف إن الجزائر تدعو إلى "هبة دولية يشارك فيها أبرز الفاعلين الدوليين والإقليميين للدفع بآفاق الحل السلمي لهذه الأزمة وإخراج السودان من دوامة العنف والانقسام".
ونظرا لمسيرة حركة عدم الانحياز في التضامن مع الشعوب المضطهدة والمستعمرة ومناصرة القضايا العادلة عبر العالم، يضيف وزير الخارجية، فإن الأمر يملي عليها اليوم "مواصلة وتكثيف دعمها لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية، في وجه ما تتعرضان له من محاولات الطمس والتشويه والتدليس والتغليط".
وأوضح أن الجزائر تشيد بالمواقف المبدئية التي تم تضمينها في مشروع البيان الختامي لهذا الاجتماع، من حيث أنها "تدعم بكل وضوح وبكل شفافية حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي غير القابلة للتصرف أو التقادم، وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
..ويرافع لتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني
دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس الأربعاء، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية المنوطة به، وخاصة منظمة الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة بغية تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والتمتع الكامل بحقوقه.
وقال عطاف، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين، إن الاجتماع "فرصة سانحة" لتجديد موقف الحركة المبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من جهة و«التفكير سويا في كيفية تعزيز وتوحيد وتنسيق جهودنا الجماعية لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".
في هذا السياق، جدد إدانة الجزائر الشديدة للاعتداءات الأخيرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة، التي استهدفت أرواح ومقدسات الفلسطينيين. كما جدد دعوتها لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وإلى إعلاء صوت المجتمع الدولي للحد من سياسة الاحتلال التي تنتهك بصفة فاضحة كل الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية.
واعتبر عطاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)"، محذرا من أن استمرارها يقوض كل فرص تسوية عادلة في المستقبل.
وبالمناسبة، أبرز الوزير أن "الجزائر سعت على الدوام، لدعم القضية الفلسطينية، إذ استضافت، وبإشراف شخصي ومباشر لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مؤتمر لمّ الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، في خطوة إيجابية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، تكللت باعتماد "إعلان الجزائر".
كما أشار في السياق، إلى احتضان الجزائر للقمة العربية، شهر نوفمبر الماضي، والتي "أكدت مرة أخرى على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني".
ودعا عطاف، مرة أخرى، إلى "ضرورة تنسيق الجهود والمواقف لدول الحركة على مستوى الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية، من أجل توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومواصلة دعم القضية الفلسطينية العادلة".
إلى ذلك، ذكر الوزير بترحيب الجزائر باعتماد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، القرار رقم 77/247 الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مبرزا أن الجزائر لم تتردد في رعايته والذي تسعى في نفس الوقت للمساهمة في تنفيذه بكل جدية.
..ويجري لقاءات مع العديد من نظرائه
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس الأربعاء، بباكو، عاصمة أذربيجان، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين في هذا الاجتماع، بحسب ما أفاد بيان للوزارة.
في هذا الإطار، التقى عطاف -بحسب البيان- مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث أشاد الطرفان بالمستوى "المتميز وغير المسبوق الذي حققته علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي بين البلدين، تحت رعاية الرئيسين عبد المجيد تبون وأخيه رجب طيب أردوغان".
كما استعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، لا سيما تلك المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا، يضيف المصدر ذاته.
كما تحادث أحمد عطاف مع وزير خارجية بيلاروسيا، سيرغي ألينك، وتناول معه سبل إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بين البلدين، "وفق خطة عملية تضمن تفعيل الآليات الثنائية وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتشاور السياسي"، بحسب ما جاء في البيان.
من جانب آخر، التقى وزير الخارجية مع نظيره من نيكاراغوا، دينيس مونكادا كوليندرس، حيث أكد هذا الأخير قرار بلاده فتح سفارة بالجزائر بغية إعطاء "دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين البلدين".
وأخيرا، أجرى الوزير أحمد عطاف - يضيف البيان - محادثات مع نظيره من الجمهورية العربية السورية الشقيقة، فيصل المقداد، تركزت حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما اللجنة المشتركة الجزائرية- السورية.