استنكر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بقوة استمرار أعمال حرق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف في بعض الدول الغربية، وذلك جريمة وإساءة بالغة واستهدافاً شنيعاً للمسلمين في كل بقاع العالم.
وفي بيان ختامي لأشغال الاجتماع الأخير لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اعتبر الاتحاد أن هذه التصرفات المشينة في حق المصحف الشريف لا تمت بصلة لحرية التعبير، وأدين السماح بها أو التغاضي عنها تحت أي ذريعة كانت، مؤكدا أن جرائم حرق المصحف الشريف تعتبر تحدياً للمسلمين ومساساً بمشاعرهم في أقدس مقدساتهم، وتشجيعا للكراهية.
كما أن هذه الجرائم تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتعتبر خرقاً للقوانين الدولية.
دعا الاتحاد جميع الدول إلى احترام الحرية الدينية للمسلمين وعدم تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمسلمين بما في ذلك حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية والتعبير عن هويتهم الثقافية، مطالبا بإصدار تشريعات تجرم الإساءة إلى الرموز الدينية ومقدسات الديانات السماوية.
كما أكد على ضرورة استصدار قرارات في الأمم المتحدة والمنظمات الجهوية ذات الصلة وتشريعات تكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات وتحاسب مرتكبيها، وطالب أيضاً برفع الظلم وتحقيق العدل والإنصاف للأقليات المسلمة التي تعاني من مصادرة حقوقها والتنكيل بها في أكثر من مكان في العالم.
وفوض الأمين العام للاتحاد بالاتصال ببرلمانات السويد والدنمارك وهولندا من أجل حثهم على إصدار تشريعات تمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل، وأن يتصل كذلك بالمنظمات البرلمانية الدولية من أجل دعم هذا المسعى، دعيا إلى تقديم بند طارئ في الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في لواندا من 23 إلى 27 أكتوبر 2024، باسم المجموعات الإفريقية والآسيوية والعربية، لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية، ويجرم هذا الفعل المشين.
عبر الاتحاد عن قلقه البالغ من تصاعد خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وحث كافة البلدان الإسلامية على إحياء اليوم العالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا، دعيا إلى بذل المزيد من الجهود على الصعيد الدولي لتعزيز الحوار العالمي من أجل ترسيخ ثقافة التسامح وإعلاء قيم الوسطية والتعايش السلمي بين الشعوب التي كرسها ديننا الحنيف والتأكيد على نبذ الكراهية والعنف.