دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، برلمانات الدول الأعضاء إلى تقديم "بند طارئ" خلال الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، بهدف استصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه.
وفي مداخلته، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خلال اجتماع لرؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خصص لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف، أعرب بوغالي، عن "تنديده واستنكاره من تجدد التصرفات الدنيئة التي تستهدف أسمى مقدساتنا وهو المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير".
وأشار في ذات السياق إلى أن "ما أقدم عليه بعض المتطرفين تحت حماية الشرطة في بعض الدول الأوربية من حرق للمصحف الشريف، استفزاز لمشاعر المسلمين وتكريس للكراهية والتطرف والعنف، كما يعد أيضا امتحانا لمدى تضامننا وقدرتنا على الاتحاد لنصرة ديننا".
واسترسل قائلا في هذا الصدد "وإذ نسجل الاعتذار المتأخر لكل من حكومتي السويد والدانمارك وإعلانهما عن إعادة النظر في قوانينهما لتفادي تكرار هذه الممارسات، وكذا تبني مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين حرق المصحف الشريف ووصفه بالعمل الاستفزازي الذي ينتهك أعراف حقوق الانسان الدولية، فإننا مطالبون باتخاذ إجراءات ملائمة لمنع مجرد التفكير في هذه، السلوكيات في المستقبل، وهو ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة للتضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه التصرفات الشنيعة من خلال تعزيز العمل متعدد الأطراف لاستصدار قرارات وتشريعات تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتكفل عدم تكرار انتهاكها وتحاسب مرتكبيها وتمنع تحول هذه الممارسات الشاذة إلى نمط اجتماعي مقبول في الاوساط الشعبية والرسمية الغربية".
واقترح رئيس المجلس في هذا السياق، "تقديم بند طارئ للدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين"، مهيبا بالجميع " لتنسيق الجهود والعمل على تقديم هذا المقترح باسم كل من المجموعة البرلمانية الأفريقية، الآسيوية والعربية".
وبخصوص هذا الاجتماع، لفت بوغالي إلى أنه يأتي في إطار تجديد سنة التشاور حول المواضيع التي تهم الأمة الإسلامية بهدف الوقوف على التطورات والعمل سويا لاحتواء آثارها على أمننا الفكري والديني.