فتحت مصالح الأمن، أول أمس، تحقيقا في شبهة تعرض العديد من المرضى بعيادة طب العيون التابعة للمستشفي الجامعي ابن رشد بعنابة، بعد تحويلهم من عيادة خاصة بولاية سوق أهراس، إلى الإصابة ب "ميكروبات " خطيرة، تسبب لهم في مضاعفات صحية خطيرة، وصلت إلى حد عدم القدرة على الإبصار، ومضاعفات أخرى منها "تعفن" العين ومحيطها الخارجي، حسب شهود عيان.
وفور تلقيهم هذه الأخبار المفزعة، تنقل مسؤولو المستشفي الجامعي ابن رشد بعنابة، إلى مقر العيادة العمومية لطب العيون بحقل مارس، للتحقيق في الملف، حيث تبين وفق المعطيات الأولية، وجود سبع حالات من المرضى تم تحويلهم من عيادة خاصة بولاية سوق أهراس، إلى عنابة، لتلقي العلاجات الاستعجالية بسبب مضاعفات جراحية أثناء خضوعهم لإجراء العمليات بالمصحة الخاصة.
وحسب مصادرنا، فقد فتحت مديرية الصحة وإدارة المستشفي الجامعي بعنابة، تحقيقا موازيا للتحقيق الأمني، لمعرفة ظروف ملابسات هذه الحادثة، حيث اتخذت كإجراء أولي احترازي "عقوبات تأديبية"، في حق بعض إطارات العيادة العمومية لطب العيون.
وتمثلت التهم في عدم التبليغ الإداري في حينها عن استقبال العيادة العمومية لحالات من المصابين بمضاعفات جراحية خطيرة، وترك الوضعية تتفاقم إداريا وصحيا، سيما وأن المسؤولية الإدارية والطبية مشتركة، خاصة في الجانب المتعلق بالسماح بدخول هؤلاء المرضى المحولين من مصحة خاصة إلى العيادة العمومية دون تحرير تقرير مفصل لتجنب المساءلة الإدارية القانونية، لأن الوضعية الصحية لهؤلاء المرضى غير عادية، وتتطلب إجراءات خاصة.
وباشر مسؤولو المستشفي الجامعي ابن رشد، إجراءات سماع جميع الأطراف العاملين بالعيادة العمومية لطب العيون، لمعرفة كرونولوجية الأحداث والمسار الإداري والطبي لهؤلاء المرضي، لمعرفة من المتسبب الرئيسي في وقوع هذه الأخطاء من الجانب الإداري والطبي. وذلك من أجل تحديد المسؤوليات، ومن أعطى الموافقة باستقبال هذه الحالات المرضية المعقدة والصعبة من عيادة خاصة بولاية سوق أهراس إلى عنابة.
وكشفت مصادر ل "الخبر" أن عناصر الأمن، هي الأخرى، تنقلت إلى عيادة طب العيون بعنابة، بعد تمديد الاختصاص من ولاية سوق أهراس لكي يشمل بعض الولايات الشرقية الأخرى، منها عنابة وقالمة. وذلك بعد تلقيها "بلاغات" أن عددا من أقارب وأهالي المرضى، الذين تم تحويلهم على جناح السرعة من العيادة الخاصة لطب العيون بولاية سوق أهراس، قد رفعوا عددا من الشكاوى والبلاغات، إلى مختلف الجهات الأمنية والقضائية المختصة إقليميا.
وتخص البلاغات إصابة مرضى كانوا يتلقون العلاج في مستشفى العيون المتواجد بحي حقل مارس، في بلدية عنابة، بحالات من "العمى"، جراء الاشتباه، على حد قول بعض المصادر، في حقنهم أثناء إجراء العمليات الجراحية بالعيادة الخاصة بولاية سوق أهراس قبل تحويلهم إلى العيادة العمومية للاستعجالات الجراحية بعنابة، ب "أدوية غير مطابقة، و"شبهة عدم تعقيم التجهيزات المستخدمة في إجراء العمليات". وهو ما ستكشف عنه التحقيقات لاحقا.
وذكرت مصادرنا أن هؤلاء المرضى، المحولون من عيادة خاصة بسوق أهراس، قد أجروا عمليات جراحية على مستوي العين، وبعد فترة من العلاج، أصيبوا بشبه "العمى وصعوبات كبيرة في "الإبصار"، وتعفن للعين لأسباب تبقي مجهولة.
وعلى الرغم أن المعطيات الأولية، التي تم استقاؤها من أهالي المرضى وبعض الشهود العيان بمحيط العيادة الطبية بعنابة، توحي في الوهلة الأولي في انتظار إتمام التحريات شبهة استخدام من قاموا بإجراء العمليات الجراحية بالعيادة الخاصة بولاية سوق أهراس لسبعة مصابين يتواجدون حاليا في وضعيات صحية حرجة، بالعيادة العمومية لطب العيون بعنابة، "أدوات جراحية مشكوك في سلامتها خلال عملية الحقن".
ويحدث هذا في الوقت الذي وجهت فيه رابطة حقوق الإنسان، مكتب عنابة، مراسلة تتضمن طلب تدخل إلى والي عنابة، للتحقيق فيما يجري داخل عيادة طب العيون، من تجاوزات خطيرة، بناء على شكاوى المرضى، على خلفية حادثة إخراج وطرد طبيبة ل 14 مريضا من قاعات العلاج وهم يتلقون العلاج، تعسفا، بحجة وقوع تسرب لمياه الأمطار من سقف المبني وداخل قاعات العلاج المتواجد بداخلها المرضى.
وطلب رئيس مكتب حقوق الإنسان، في مراسلة تلقينا نسخة منها، بالتدخل العاجل للوالي للتحقيق في الموضوع وإجراء معاينة ميدانية للوقوف على الوضعية المؤسفة التي يعاني منها المرضى داخل هذه العيادة العمومية الوحيدة بولاية عنابة، التي تستقبل يوميا العشرات من المرضى من مختلف ولايات الوطن.